سيف الدين ونّوس
الرئاسة التونسية: تجميد عمل البرلمان سيستمر 30 يوماً
- رئيس الحكومة سيكون مسؤولا أمام الرئيس سعيّد
- القرارات جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب
- الرئاسة دعت الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
قالت الرئاسة التونسية الاثنين إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً، وأن رئيس الحكومة سيكون مسؤولا أمام الرئيس سعيّد.
و فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون، بيّنت الرئاسة في بيان أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة التي أعلنها مساء امس الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، داعيةً الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب “النهضة”، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، اتّخذ الأحد قراراً بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة.
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر “عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي”.
وأضاف “نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
