بعد قرارات قيس سعيد.. الاتحاد التونسي للشغل: يجب مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد، وذلك إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد.

كما شدد الاتحاد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التّوسع و وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا يقع انحراف بالسلطة.

كما شدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته، معبرا عن إدانته الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاه الحركات الشعبية والتي أفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.

وذكّر اتحاد الشغل في بيانه بأنّ الأزمة الحالية وصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب

وأوضح أن الوقت قد حان لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.

وياتي هذا في ظل إصدار رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً قرّر من خلاله إعفاء، هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، و إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، و حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

كما تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.