أحمد أبو القاسم
سامح شكري يلقي كلمة مصر في مجلس الأمن بشأن سد النهضة
- سامح شكري أكد أن السد يشكل تهديدا وجوديا لملايين المصريين
- شكري استعرض جهود مصر خلال جولات التفاوض بشأن السد طوال الأعوام الماضية
- انتقاد لسلوك إثيوبيا بشأن رفض كافة المقترحات حول السد
- شكري يؤكد أن مصر ستدافع عن حقوقها حال استمرار الوضع بلا حلول
- مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليميين
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة إن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب هذا السد.
وبدأ مجلس الأمن الدولي، الخميس ، جلسة في مدينة نيويورك لمناقشة أزمة السد القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.
واتهم شكري إثيوبيا بتعمد إخراج الحوار الذي قاده الاتحاد الإفريقي عن مساره، كما اتهم أديس أبابا باستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريث وضع سد النهضة.
وطالب سامح شكري المجتمع الدولي بأن يبذل جهودا كبيرة لمنع تحول سد النهضة لتهديد وجودي لمصر، موضحا أنه إذا تعرض بقاء مصر للخطر، فلن يكون أمامنا بديل لحماية حقها في الحياة.
وأوضح أن إثيوبيا قوضت محادثات برعاية الولايات المتحدة وأخرى عقدت في السودان، موضحا أن النهج الإثيوبي المؤسف أحبط كل جهود حل أزمة سد النهضة.
وأكد شكري، خلال الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن: “رد فعل مصر على الاعتداء الإثيوبي على مياه النيل اتسم بضبط النفس، كما التزمنا بصدق بمبادرة الاتحاد الإفريقي وانخرطنا على مدار عامل كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل إفريقي لهذه الأزمة، ورغم ذلك باءت كل تلك الجهود بالفشل”.
وتابع قائلا: “بعد المفاوضات غير المثمرة، نجد أنفسنا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد، دون مراعاة حقوق دولتي المصب”
وأضاف: “السلوك الإثيوبي لا يعكس فقط انعدام المسؤولية، لكنه يجسد أيضا سوء النية الإثيوبية وفرض الأمر الواقع”.
انتقاد مصري لسلوك إثيوبيا التفاوضي
وانتقد الوزير المصري تصرفات إثيوبيا الأحادية المستمرة مشيرا إلى أنها تفضح تجاهلها وازدرائها للقوانين الدولية وتكشف أهدافها السياسية الحقيقة الرامية إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه”.
وأوضح أن مصر “ما تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول سد النهضة ينبغي أن يكون منصفا وملزما قانونا”.
في هذا السياق، أشار شكري إلى أن تحقيق هذا المراد “لا يعد أمرا بعيد المنال أو غير قابل للتحقيق، السبب الوحيد للفشل في المفاوضات حتى الآن هو التعنت الإثيوبي، ومنه فإن مصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز”.
وأضاف أنه بالرغم “مما تبديه إثيوبيا من سوء النية، فقد استمرت مصر في التفاوض استنادا على حسن النية”.
وطالب سامح شكري مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن يدرك مجلس الأمن خطورة أزمة سد النهضة.
كما أكد أن مصر ستبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي، رغم أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية لحل الأزمة.
وحول الأضرار، قال سامح شكري إن سد النهضة سيؤدى لأضرار لا تعد ولا تحصى لمصر، مؤكدا أن الضرر الذى سينتجه سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم، سيؤدي لحرمان الملايين من المصريين من المياه، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لتدمير آلاف الأفدنة وزيادة التصحر في البلاد.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق، أجد أنني وللأسف أخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي قد وصل لطريق مسدود”، مضيفا: “تم استنزاف عام كامل في مفاوضات غير مثمرة، بينما استمرت إثيوبيا في بناء السد وملئه”.
واختتم تصريحاته قائلاً :”تطالب مصر مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بسد النهضة. من شأنه هذا التبني أن يؤكد عزم مجلس الأمن على الاطلاع بمسؤوليته، وسيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزما برخاء وسلامة قارتنا الإفريقية”.
دعوة أممية لإيجاد صيغة توافقية
في سياق متصل، دعا المبعوث الأممي للقرن الإفريقي بارفيه أونانغا الدول الثلاث إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
وحذر من الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية، داعياً الدول الثلاث إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء، لكن مصر تؤكد أن السد سيؤدي لتهديد حصة مصر من مياه الشرب والأراضي الزراعية، فيما تخشى من مخاوف وتأثير السد على الفيضانات التي قد تحدث في السودان.
