سامي زرقة
عفو عن مسجوني الحراك من قبل الرئيس الجزائري
- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأمر بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي
- تم الإفراج عن 18 شخصاً و”العملية مستمرة لغيرهم”
- عملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عملياً من خلال منع التظاهرات
- لجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل مساء الأحد.
ويُعد هذا العفو إجراء تقليدياً يتخذ سنوياً عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 تموز/يوليو 1962.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه “بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال”.
وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصاً و”العملية مستمرة لغيرهم”، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.
ويوجد حالياً أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.
وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 حزيران/يونيو الماضي.
وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عملياً من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين.
ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيداً للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.
بدأ الحراك في شباط/فبراير 2019 احتجاجاً على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.
