محمد طعاني
تطورات قضية “الفتنة” في الأردن
- هيئة الدفاع تطلب أمراء وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة
- المحكمة تعقد الأربعاء رابع جلسات القضية
تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية “الفتنة”، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقال وكيل المتهم باسم عوض الله، المحامي محمد العفيف إن “هيئة الدفاع ستتقدم الأربعاء ببيانات تتضمن أسماء أمراء وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة”، وفقا لقناة “المملكة” المحلية.
وأضاف العفيف أن “للمحكمة قرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود”.
وقدّمت هيئة الدفاع الأحد، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرا إلى أن “الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة”.
أسندت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران(يونيو) الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
يتحدث محمد عفيف ، محامي رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله المتهم في قضية “الفتنة” ، خلال مقابلة مع رويترز.
عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما
وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.
وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف ب”قضية الفتنة” المؤلفة من 13 صفحة أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان(أبريل) أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وأكدت محكمة أمن الدولة، في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بالقضية، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة.
وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، “فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها”، بحسب العفيف.
