جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على  اقتصاديات الدول العربية بشمال إفريقيا

  •  انهيار أسعار النفط الخام قد يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة للجزائر
  • تسهم السياحة في المغرب بنسبة 19% من الناتج المحلي
  • انخفاض إيرادات السياحة في المغرب العربي لعام 2020 بنحو 34.1 مليار دولار
  • خسائر المغرب المتوقعة في 2020 حوالي 34.1 مليار دولار في قطاع السياحة
  • عائدات السياحة في تونس تنخفض إلى أقل من 15.9% من حجم الناتج المحلي

أشارت تقارير عدة إلى تقديرات حول مدى تأثر اقتصاديات الدول العربية بمنطقة شمال إفريقيا، بعد جائحة فيروس كورونا، حيث تفيد الأرقام إلى خسائر اقتصادية كبيرة عطلت محاولات النمو الاقتصادي بتلك البلدان.

وفي الجزائر، حاولت الحكومة الجزائرية إلى الحد من خطر تفشي الوباء، في 17 مارس، عندما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أنه سيكون هناك حظر على جميع المسيرات من أجل مكافحة الوباء، وفي 24 مارس ، بدأت البلاد إغلاقها رسميًا.

فيما تم تمديد إغلاق الجزائر ثلاث مرات ، مع انتهاء القيود الحالية في 30 مايو

وقد أثرت الأزمة على الجزائر التي تعتمد على النفط، وبشكل خاص. قد يؤدي انهيار أسعار النفط الخام إلى دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي.

الاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه الطاقة، لا يعتمد أبدًا على السياحة أو التجارة، فيما يرجح الخبراء أن تتعرض البلاد لضربة اقتصادية كبيرة حال انهيار أسعار النفط.

وتعتبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الجزائر، مماثلة للوضع في جميع البلدان المغاربية في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها حتى الآن ستؤدي إلى خسائر فادحة في الاقتصادات في شمال إفريقيا.

وفي المغرب وتونس، تساهم السياحة بنسبة 19 في المائة و 15.9 في المائة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي.

مطالبات بتوفير حلول جذرية عاجلة

فيما يوضح الخبراء أنه يجب على الدول المغاربية الشروع في تحول جذري في سياساتها العامة وأولوياتها المؤسسية للتعامل مع الأزمة الفورية لانتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على المدى الطويل.

وفي المغرب أيضاً، أدت إجراءات الإغلاق لإصابة قطاع السياحية بحالة من الشلل التام.

ويقدر الاتحاد الوطني للسياحة (CNT) الخسائر المتوقعة في جميع أنحاء المغرب لعام 2020 بحوالي 34.1 مليار دولار من إجمالي إيرادات السياحة و 14 مليار دولار لصناعة الفنادق وحدها.

فيما يتوقع الاتحاد انخفاضًا بنسبة 98 في المائة في عدد السياح الذين يزورون البلاد، مما سيعرض 500000 وظيفة و 8500 شركة للخطر.

يضاف لذلك، وجود معدل بطالة مرتفع في المغرب قبل انتشار الوباء، في نهاية عام 2019 ، كان ما يقرب من 1.1 مليون شخص عاطلين عن العمل. ولمعالجة الأزمة ، أنشأت الحكومة المغربية صندوقا بلغ الآن أكثر من 3.5 مليار دولار.