سر أزمة لبنان.. النخب السياسية في لبنان تهدف لتقسيم الغنائم

  • لبنان ما زال يعاني من جمود سياسي وسط تردي أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية
  • الطبقة السياسية الحاكمة لم تتوصل إلى أي نتيجة إيجابية على صعيد تشكيل حكومة جديدة

نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” تقريراً جديداً تساءلت فيه عمّا إذا كان لبنان سيتجه نحو “مجاعة”، وذلك وسط الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه المواطنون.

ومنذ أواخر العام 2019، دخلت البلاد منعطفاً خطيراً إذ بدأت العملة الوطنية بالانهيار أمام الدولار، في حين أن المصارف فرضت قيوداً على أموال المودعين. ووسط كل ذلك، تفاقمت الأزمات المعيشية والاقتصادية، وبات اللبنانيون يواجهون ارتفاع أسعار السلع وانقطاع الكهرباء وشح توفر المحروقات والأدوية والسلع الضرورية.

وحتى الآن، فإن الطبقة السياسية الحاكمة لم تتوصل إلى أي نتيجة إيجابية على صعيد تشكيل حكومة جديدة تسرع في عجلة الاصلاحات وتنتشلُ لبنان من الانهيار.

ووفقاً للتقرير، فإنّ المجاعة قد لا تزالُ بعيدة عن لُبنان، إلا أنّ النخب السياسية حولت البلاد من الخلل الوظيفي في العام 2020 إلى شيء آخر.

واعتبر التقرير أنّ الطبقة السياسية في لبنان أخفقت في حين أن المشاكل تتعمق داخل البلاد، لافتاً إلى أن الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص باتت قريبة، ومع ذلك تبدو الحكومة اللبنانية عاجزة أو محجمة عن تفسير ما حدث خشية الإساءة إلى “حزب الله” اللّبناني الذي يعتبر سبباً أساسياً في الانهيار الاقتصادي وعاملاً بارزاً في التغطية على الفاسدين.

وأوضحت المجلة أنّ الجمود السياسي ما زال مستمراً في حين أنّ النخب السياسية في البلاد تبدو مهتمة بكيفية تقسيم غنائمها والوصول الشخصي إلى موارد لُبنان أكثر من اهتمامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وانتقد التقرير ما يردده السياسيون عن تغير المناخ وكيف يمكن أن يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة الجفاف والمجاعة، مفندا ادّعاءاتهم بأن الجفاف هو ظاهرة طبيعية لكن المجاعة من صنع الإنسان بالكامل.

وضرب كاتب التقرير مثلاً بإثيوبياً حيث كان لديها دائماً ما يكفي من الغذاء لإطعام سكانها خلال المجاعة التي مرت بها في الثمانينيات، ولكن الحكومة كانت تفتقر إلى القدرة والبنية التحتية لتوزيعه. ومع ذلك خرجت إثيوبيا سالمة إلى حد كبير، وقد تكون حكومتها بعيدة عن الكمال، لكنها لم تكن على مستوى الخلل الوظيفي في الصومال الذي لقي بسببه مئات الآلاف مصرعهم في ظل تعثر حكومتهم.

وبحسب التقرير، فإن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت الحكومة اللّبنانية تعاني خللاً وظيفياً على مستوى إثيوبيا أو الصومال، ويبدو أن الأمم المتحدة تعتقد أنها يمكن أن تكون على مستوى الصومال.

وختم التقرير مشيراً إلى أن احتمال حدوث مجاعة في لُبنان قد يكون مُبالغة بالنظر إلى استعداد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة، ولكنه يعتقد أن هذه هي الديناميكية التي تعتمد عليها النخب اللبنانية في حين يشهرون سلاحهم في وجوه مواطنيهم من أجل تنمية حساباتهم المصرفية في الخارج ومحافظهم الاستثمارية.

شاهد أيضاً: ماذا ينتظر شباب لُبنان بعد الأزمة الإقتصادية المدمرة؟