عقدت في عمان الإثنين أولى جلسات محاكمة الموقوفَين الرئيسيَين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم عوض الله للصحافيين بعد انتهاء الجلسة المغلقة إنه “تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى إثنين من شهود النيابة العامة” وهم 6 أشخاص بينهم مدنيان و 4 من الأجهزة الأمنية.

واضاف إن “المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين عندما سألهم القاضي عن التهم المسندة اليهما”، مشيرا إلى ان “الجلسة تم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء”.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل محكمة أمن الدولة واضعا كمامة ومرتديا بدلة سجن زرقاء فاتحة اللون ويداه مكبلتان الى الخلف ويقتاده احد عناصر مكافحة الإرهاب.

أسندت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل الى عشرين عاما، وفق محاميهما

كشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف ب”قضية الفتنة” المؤلفة من 13 صفحة أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.