ناشد قائد الجيش اللبناني اليوم الخميس المجتمع الدولي بتقديم الدعم للجيش محذرا من أن “انهياره” سيؤجج الفوضى وانعدام الأمن في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية.

وقال الجنرال جوزيف عون لممثلي القوى الكبرى في مؤتمر برعاية فرنسية لتأمين المساعدة للجيش في لبنان، أن الجيش بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي للحفاظ على تماسكه ومواصلة القيام بواجباته.

الأمن والاقتصاد

جدير بالذكر أن الأزمة التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، أدت إلى سقوط أكثر من نصف سكان البلاد في الفقر، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها منذ أواخر عام 2019.

وقال العماد عون إن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانعدام الحلول في المستقبل القريب بات واضحاً، محذراً من أنه إذا تفكك الجيش فإن لبنان ككيان سينهار أيضا و “ستنتشر الفوضى” في البلاد.

وأدت الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب الشلل السياسي وتعطيل تشكيل الحكومة، إلى تآكل القوة الشرائية لأفراد الجيش وألقت بثقلها على الروح المعنوية.

وحذر العماد عون من أن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وبالتالي سينكشف أمن البلد بأكمله، مضيفا “لذلك من المهم دعم الجنود على المستوى الفردي … بالإضافة إلى دعم المؤسسة ككل”.

حذر العماد عون في وقت سابق من هذا العام من أن الجنود الذين يكسبون في المتوسط ما يعادل الآن حوالي 80 دولارًا – ما لا يكفيهم لتغطية نفقاتهم، إذ وعلى أبسط مثال قال الجيش العام الماضي إنه ألغى اللحوم من الوجبات التي يقدمها للجنود أثناء الخدمة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

لبنان والعالم

دفعت الخسائر الفادحة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية للقوات المسلحة في البلاد العماد عون إلى انتقاد الطبقة السياسية في البلاد في وقت سابق من هذا العام في تصريحات نادرة لمسؤول عسكري حالي.

وسعى قائد الجيش منذ ذلك الحين إلى حشد حلفاء لبنان التقليديين، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، لتقديم الدعم للجيش، وتمثلت مساعيه الأخيرة في زيارة إلى فرنسا حيث التقى بالرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، قبل أيام من إعلان باريس عن المؤتمر لدعم الجيش.

وأدت الأزمة إلى تعطل خدمات البنية التحتية الحيوية مع تزايد انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه وانقطاع الإنترنت في الأسابيع الأخيرة حيث تكافح الحكومة لتأمين واردات الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

كما أدى تضاؤل ​​احتياطيات العملات الأجنبية إلى نقص حاد في إمدادات الوقود للمولدات الخاصة التي تعوض ترشيد الكهرباء، في حين أن الإمدادات والمعدات الطبية تنفد في المستشفيات.

على الرغم من المشاكل الاقتصادية المتفاقمة، لا يزال لبنان بلا حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ الانفجار الهائل في أغسطس الماضي في ميناء بيروت.

ودفع الجمود السياسي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تحذير المسؤولين اللبنانيين خلال زيارة لبيروت الشهر الماضي من أن حكومته تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين يلقون باللوم عليهم في عرقلة تشكيل حكومة جديدة.