المفوضية العليا لحقوق الانسان تطالب الحكومة العراقية بموقف مسؤول على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، في وقت مبكر الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم إلى التحقيق في تعليق لها على الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب.

واعتبرت المفوضية في بيان لها أن” هذه الحادثة أقل ما يقال عنها أنها ” جريمة ” بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي”.

كما انتقدت المفوضية في بيانها أجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة وذلك “بأعتبارها المعنية وأرتباطها المباشر بحياة الانسان وخصوصا” في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها ، ومن منطلق المسؤولية وضمانه وحماية حقوق الانسان الدستورية نطالب السيد رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم الى التحقيق”.
وطالبت الكاظمي أن يتم “ادارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من أساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب”.
بدوره طالب محافظ بغداد محمد جابر “وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتقديم المقصّرين إلى العدالة”.
الكاظمي يأمر بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب حريق مستشفى ابن الخطيب 

وفي وقت لاحق، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ، صباح الأحد، أن مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب وسط بغداد.

كما أمر الكاظمي “باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا”.

وأضاف المكتب الإعلامي على تويتر أن رئيس الوزراء العراقي وجّه بمنح عائلات ضحايا الحادث كل حقوق “الشهداء”، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

23 قتيلا على الأقل وإصابة 50 آخرين في حريق مستشفى ابن الخطيب

هذا ولقي 23 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب حوالى 50 آخرين بجروح في الحريق الذي اندلع ليل السبت-الأحد في وحدة للعناية المركّزة مخصّصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في بغداد.

وقالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس إنّ الحريق الذي وقع في مستشفى “ابن الخطيب” نجم عن انفجار سببه “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين” المخصّصة لعلاج مرضى كورونا.

والعراق الأول عربيا من حيث أعداد المصابين بكورونا لا سيما مع معاناته منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات، لتأتي هذه الكارثة وتزيد من محنة البلد البالغ عدد سكّانه 40 مليون نسمة والذي أصيب نظامه الصحّي في مقتل بسبب أربعة عقود من الحروب.

وبدوره أعلن الدفاع المدني أنّ عناصره تمكّنوا من “إنقاذ 90 شخصاً من أصل 120 شخصاً بين مرضى وأقارب لهم” كانوا في مكان وقوع الكارثة، من دون أن يدلي بأي حصيلة تتعلق بالقتلى والجرحى.

وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أنّه سيطر على الحريق، في حين لم يصدر عن وزارة الصحة أي بيان بشأن ما حصل ولا صدرت عنها أي حصيلة.

وهذا الحريق، الناجم بحسب مصادر عدّة عن إهمال غالباً ما يرتبط بالفساد المستشري في العراق، أثار جدلاً حادّاً في البلاد.

والأربعاء تجاوز عدد الذين أصيبوا بكوفيد-19 في العراق عتبة المليون، توفي منهم أكثر من 15 ألفاً. ويعزو خبراء صحيّون الحصيلة المتدنية نسبياً للوفيات بالمقارنة مع أعداد المصابين في العراق إلى التركيبة السكّانية في هذا البلد، أحد أكثر دول العالم شباباً.

وتقول وزارة الصحة العراقية إنّها تجري يومياً حوالي 40 ألف فحص كوفيد-19، وهو رقم منخفض للغاية في بلد يزيد عدد سكان الكثير من مدنه عن مليوني نسمة يعيش كثيرون منهم في أماكن مكتظة وفي اختلاط دائم.

وفي ظلّ النظام الصحّي المريض في البلاد ونقص المعدّات الطبيّة اللازمة في المستشفيات، يفضّل عدد كبير من المصابين بكورونا تركيب أسطوانة أوكسجين في منازلهم بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات المتداعية.

والعراق الذي أطلق حملة تحصين وطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19، تلقّى حتى اليوم ما يقرب من 650 ألف جرعة من اللّقاحات المختلفة، غالبيتها العظمى على شكل هبات أو عبر برنامج كوفاكس الدولي الذي يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للّقاحات.

ووفقاً لوزارة الصحة العراقية فقد تلقّى ما يقرب من 300 ألف شخص جرعة أولى على الأقلّ من هذه اللّقاحات، علماً بأنّ الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لإقناع السكّان المتشكّكين جداً من اللّقاح والذين يرفض قسم كبير منهم وضع الكمامات منذ بداية الجائحة.