مصر متمسكة بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري المصري، إن مصر متمسكة بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضافت الوزارة أنها رفضت مقترحاً إثيوبياً بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني بدون اتفاق شامل على الملء والتشغيل يؤمن مصالح مصر المائية.

وجاء هذا المقترح في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبى، وتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وأوضح الوزير المصري، أن هذا المقترح الإثيوبي مخالف لمقررات القمم الأفريقية التي تم عقدها حول ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع أن هذا المقترح الإثيوبي هو محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من ملء السد الذي تعتزم إثيوبيا تنفيذه خلال صيف العام الجاري، حتى لو لم تتوصل الأطراف الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا

وشدد عبد العاطي في هذا السياق، على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وترفض التوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

كما نؤكد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام ٢٠١٥، وأن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية.

وذكر، أن مصر أظهرت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل الى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود.