تعنت إثيوبي بشأن سد النهضة..ومصر: أديس أبابا تراوغ

image

صورة أرشيفية: سد النهضة الإثيوبي. غيتي

أخبار الآن | أديس أبابا - إثيوبيا وكالات

مصر: البيان الإثيوبي حول مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة “كله كذب”

رفضت إثيوبيا، الثلاثاء، الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة إذا ما كان سيحرم أديس أبابا من “حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل”.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن أديس أبابا أعلنت عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، في حين اتهمت مصر والسودان بتقويض المفاوضات.

وتوقعت إثيوبيا استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي، ومؤكدة على موقفها الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية حول هذا الملف برعاية الاتحاد الإفريقي تحفظ مصالح أديس .

هذا وكانت المفاوضات التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا بشأن سد النهضة قد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق مرضٍ لكافة الأطراف.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إن القاهرة لم تتلق أي دعوة من جانب رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل جولة كينشاسا.

وأضاف شكري أن البيان الصادر بعد جولة المفاوضات لم يتضمن أي دعوة جديدة لعقد جولة من المفاوضات.

وحول البيان الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري في مداخلة هاتفية لقناة محلية إن ما تضمنه البيان “كذب كامل ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة”.

وتابع “بعد عشر سنوات من المفاوضات التي لم تؤت بنتيجة كان الهدف الإثيوبي هو المراوغة”.

وأضاف شكري: “وأكد الوزير أن مصر سوف تعمل مع شركائها ومنظمات المجتمع الدولي، كي تبرز المخاطر المرتبطة بالسد وسوف تطالب المجتمع الدولي والفاعلين بالاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي.

مصر: موقف إثيوبيا معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة

وفي وقت سابق، أكدت مصر أن إثيوبيا “تعنت ورفضت العودة للمفاوضات”.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، قالت القاهرة إن موقف أديس أبابا معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة السد وزيادة الاحتقان في المنطقة.

وأوضحت الخارجية المصرية ما جرى في المباحثات قائلة إن “إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، كما رفضت خلال الاجتماع كل المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية”.

وتابعت “كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري، ودعمه السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة”.

واعتبرت مصر أن هذا الرفض الإثيوبي “يثبت بما لا يدع مجالاً للشك قدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح ما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل إلى توافق حول إعادة إطلاق المفاوضات”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن موقف أديس أبابا “يكشف مجدداً، غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف، من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً، ولا ينطلي عليه”.

السودان: موقف إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة خطر حقيقي

والثلاثاء، أعلن الوفد السوداني أن تعنت الجانب الإثيوبي يدفعهم إلى التفكير في جميع الخيارات في سبيل الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين واصفة موقف أديس أبابا بالخطر الحقيقي.

وأضاف الوفد، أن أديس أبابا رفضت كافة البدائل والحلول المرضية التي اقترحها السودان، لإفساح دور للشركاء الدوليين وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي وأمريكا للمضي قدماً في المفاوضات وتسهيلها.

وقد شهدت المفاوضات نشوب خلافات وشد وجذب بين مصر وإثيوبيا على آليات التفاوض قبل الملء الثاني للسد.

دعم سعودي لمصر والسودان بشأن سد النهضة

من جهتها، أكدت السعودية، الثلاثاء، على دعم مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة، وأي مساع تسهم في إنهاء هذا الملف.

وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قوله إن مجلس الوزراء أكد مجدداً مساندة المملكة ودعمها لمصر والسودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

شاركنا رأيك ...

hnaktv
modanisa

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
تابع باستخدام حسابك على فيسبوك.