أصدر ناشطون روس  في منظمة حقوق الإنسان، خلال اجتماع عقد مؤخراً، تقريراً يستعرض جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال الصراع المستمر منذ 10 سنوات في سوريا. ويتزامن إصدار هذا التقرير مع الذكرى العاشرة للثورة السورية من جهة، وبعد يومين على إعلان الحقوقيين أنفسهم عن موعد الإجتماع.

وأجرت المنظمات الحقوقية مقابلات مع نحو 150 لاجئاً سورياً مقيميين في كلّ من الاردن ولبنان وتركيا وروسيا، بالإضافة إلى دول أوروبية عدة، اسمعت خلالها إلى رواياتهم وشهاداتهم عن التعذيب والإخفاء القسري والإعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء، واستخدام الأسلحة المحظورة ضدّ المدنيين والتجويع والعنف الجنسي وغيرها من الإنتهاكات.

وقال الناشطون إنّ تقريرهم يهدف إلى سدّ الثغرات المتعلقة بشحِّ المعلومات في روسيا، في ما يتعلق بالصراع في سوريا، مضيفين أنّ الكثير من الروس ما زالوا غير مدركين حجم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، على الرغم من أنّ موسكو تشنّ عملاً عسكرياً في سوريا منذ العام 2015.

وجاء التدخل الروسي في سوريا داعماً لنظام الأسد، ومكّنه من استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من المناطق التي فقدها سابقاً، فيما ساهم استمرار “العنف” و”الفشل في تحقيق العدالة للمتضررين” في زيادة خطورة الاوضاع بالنسبة للسوريين، وفق الناشطين.

ولفت التقرير الذي تمخض عن اجتماع الناشطين يوم الجمعة الماضي، إلى أهمية إبلاغ الجمهور الروسي بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في سوريا خلال العقد المنصرم، خصوصاً أنّ العمليات العسكرية للنظام السوري التي نفّذت بشكل مشترك أو بدعم من القوات الجوية الروسية، التي امتازت بنمط واضح من العمليات العشوائية، التي لا تتوافق مع دورها الرقابي في سوريا منذ العام 2015.

ودعا الناشطون الروس حكومة بلادهم إلى استخدام نفوذها على سلطات النظام السوري، من أجل إنهاء الإعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة المهينة في السجون والقتل خارج نطاق القضاء والقتل القسري، وحالات الإخفاء،  ودعم الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين. ووجه الناشطون دعوةً كذلك إلى المجتمع المدني الروسي من أجل إجراء اتصالات مع الجمهور السوري من أجل إجراء تحقيقات مشتركة ومنع انتهاكات بحق المدنيين على مختلف الصعد.