القطامين يستقيل من الحكومة الأردنية.. والأسباب تدور حول حقيبة الاستثمار

قدم وزير العمل الأردني معن القطامين، الإثنين، استقالته من منصبه بعد يوم واحد على أداءه اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني.

وقُبلت استقالة القطامين من منصبه اعتبارا من الاثنين، بحسب بيان للديوان الملكي نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف بيان الديوان أنه تمت الموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بإدارة وزارة العمل، اعتبارا من الإثنين.

تأتي هذه الاستقالة بعد يوم واحد فقط على أجراء رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.

القطامين يتحدث عن خططه المستقبلية للاستثمار في الأردن

وقبل التعديل الوزاري الأخير، كان القطامين وهو خبير اقتصادي يتولى حقيبتي العمل والاستثمار إلا أنه تم إلغاء حقيبة الاستثمار وأبقي على منصب وزير العمل فقط.

وعلى ما يبدو أن هذا التعديل هو الذي دفع القطامين للاستقالة، لا سيما وأنه خرج في 20 فبراير الماضي في فيديو على صفحته على موقع الفيسبوك وتحدث عن خططه للنهوض بقطاع الاستثمار في الأردن.

وأوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، صخر دودين في بيان إن رئيس الوزراء كان اجتمع السبت بالقطامين وأبلغه بأنّ “الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية”.

وأضاف أن الخصاونة خيَّرَ القطامين بين “تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري”.

ووفقا لدودين “أبلغ وزير العمل رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام الملك” الأحد، وحضر جلسة مجلس الوزراء.

واشار الى أنه “بعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة”.

في 12 تشرين الأول(اكتوبر) من العام الماضي، شُكلت الحكومة برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عاما) بشر الخصاونة .

وتشهد الأوضاع الاقتصادية في الأردن تدهور متواصل جراء النزاعين في العراق وسوريا، وزادت جائحة كوفيد-19 هذه الأوضاع مع وصول الدين العام إلى أكثر من أربعين مليار دولار وتجاوزت نسبته 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر المملكة من أكثر الدول استضافة للاجئين وخاصة السوريين حيث وصل عددهم إلى 1,3 مليون لاجئ، ويؤكد الأردن أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.