في رد على إمكانية فرض عقوبات أمريكية على حاكم مصرف لبنان.. واشنطن تراقب الوضع

image

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - وكالات

واشنطن ترد على إمكانية فرض عقوبات أمريكية على حاكم مصرف لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنه لا يريد استباق الأمور فيما يتعلق بفرض عقوبات أمريكية على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وأضاف نيد برايس إن واشنطن تراقب الوضع في لبنان عن كثب، مؤكدا على أن الولايات المتحدة شددت مرارا “نحن وشركاؤنا الأوروبيون ضمنا وعلنا على حاجة القادة اللبنانيين الملحة لتنفيذ الالتزامات التي قطعوها بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية وفعالة”.

وأشار برايس إلى أنه لا يريد “الحديث عن ردود فعل سياسية في هذا الوقت” بشأن العقوبات على سلامة.

وتابع “الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعوته المتواصلة إلى المحاسبة والإصلاحات الضرورية التي تؤدي إلى توفير الفرص وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري والذي أشعل ما رأيناه في الأيام الأخيرة في لبنان”.

حاكم مصرف لبنان قد يواجه تجميد أصوله في الخارج إذا ما تم فرض العقوبات الأمريكية

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن تحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج، بحسب نقلت وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت الوكالة نقلا عن أربعة مصادر أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن درسوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.

وتدور العقوبات حول تجميد أصول سلامة في الخارج، وتفعيل إجراءات تحد من إمكانية ممارسته الأعمال في الخارج، وبحسب المصادر فإن القرار النهائي حول العقوبات لم يتخذ بعد.

وأكد اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة درست اتخاذ إجراءات ضد رياض سلامة في وقت سابق، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب لم يبد اهتماما لهذه العقوبات في العام الماضي، وأن ملفات ترامب في لبنان كانت تركز على مواجهة حزب الله.

طلب سويسري من لبنان للمساعدة في تحقيقات مرتبطة بمصرف لبنان

وفي وقت سابق، طلبت النيابة العامة السويسرية مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال، والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان.

وفي السياق ذاته، تقوم السلطات في دول أخرى، منها بريطانيا وفرنسا، بمراجعة صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.

بيد أن سلامة نفى صحة هذه الادعاءات، وذلك في رد على استيضاحات وكالة “بلومبرغ”، الخميس، قائلا إن “من غير الصحيح أنني كنت مستفيدا بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى”.

وتابع حاكم مصرف لبنان، أن “مصادر ثروته محددة بشكل واضح”، وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار عندما تولى منصبه في عام 1993، وأنه اكتسب ثروته أثناء العمل السابق كمصرفي في القطاع الخاص، حيث كان راتبه في مؤسسة “ميريل لينش” الاستثمارية 165 ألف دولار أمريكي في الشهر.

 

 

شاركنا رأيك ...

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
تابع باستخدام حسابك على فيسبوك.