أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الثلاثاء أن غضب التونسيين “مشروع”، لكنه شدد على التصدي بقوة لأعمال العنف، بعد اضطرابات شهدتها البلاد على مدى أربعة ليال سجّلت في أحياء مهمّشة تعاني أزمة اجتماعية

حادة فاقمتها جائحة كوفيد-19.

ومساء الثلاثاء قال المشيشي في كلمة متلفزة “الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون”.

وتابع رئيس الوزراء التونسي “صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً”.

واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. واستمرت حتى ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

ومذّاك تشهد المناطق المحرومة كل مساء تجمّعا لمحتجين غالبيتهم من الشبان في خرق لقرار حظر التجول الليلي المفروض منذ تشرين الأول/أكتوبر لاحتواء الجائحة.

وهم يرشقون بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة عناصر الشرطة الذين يردون بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومساء الثلاثاء بدت الأوضاع هادئة في حي التضامن الشعبي الواقع في ضواحي تونس العاصمة، حيث حصلت صدامات في الأيام الأخيرة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

والإثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص.

وهذه الاضطرابات التي يعتبرها مسؤولون سياسيون كثر مجرّد أعمال شغب، أعقبتها الثلاثاء تظاهرات ضد الطبقة السياسية والقمع الممارس من قبل الشرطة، وقد شارك المئات في التظاهرة في تونس العاصمة وصفاقس.

وهتف المتظاهرون “شغل، حرية، كرامة وطنية”، مستعيدين شعارات الثورة، وهم تداعوا إلى التظاهر عبر دعوات أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من حظر السلطات التجمعات بداعي احتواء فيروس كورونا.

وفي العاصمة، تصدّت الشرطة مساء للمتظاهرين بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع في الحي الرئيسي للمدينة، الذي تحوّل منذ العام 2011 إلى ساحة للاحتجاج.