اختتم لبنان عام 2020 بتسجيله رقماً قياسياً كبيراً في عدد إصابات فيروس “كورونا” المستجد، وذلك وسط تحذيرات كبيرة من انهيار الطاقم الطبي جراء الضغط المتزايد عليه، فضلاً عن التلويح بإمكانية فرض الإقفال العام من جديد.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 3507 إصابات جديدة بـ”كورونا”، الخميس، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للإصابات على صعيد البلاد إلى 181503 حالات.
وأثيرت مخاوف كثيرة من تفاقم الإصابات خلال فترة الأعياد، خصوصاً ليلة رأس السنة الجديدة، لاسيما أن مختلف المناطق اللبنانية قد غمرتها مشاهد الإزدحام.
وأقامت “قوى الأمن الداخلي” حواجز متنقلة ليلة الاحتفالات بحلول العام 2021، وجرى الطلب من المواطنين ارتداء الكمامات، في حين أن العديد من المتاجر الكبرى شهدت اقبالاً كثيفاً للمواطنين، الأمر الذي قلل من اجراءات التباعد الاجتماعي.
بالفيديو: إنطلاق دوريات من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية لتطبيق قرارات التعبئة العامة للحد من إنتشار وباء كورونا لاسيما في المطاعم، المقاهي، الحانات والمرافق السياحية #قوى_الأمن #بالالتزام_منعيّد_بأمان pic.twitter.com/N8P4tjQb1g
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 31, 2020
ومع هذا، فقد أقيمت احتفالات عديدة في العديد من المرافق السياحية والمطاعم، ما زاد من حدّة الاختلاط بين المواطنين.
لبنان.. مليون مصاب بـ”كورونا” والرهان على وعي الناس لم ينجح
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تحدث عن إمكانية العودة إلى الإقفال العام بعد رأس السنة في حال جرى تسجيل زيادة في عدد الإصابات بـ”كورونا”.
وقبل أيام، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن حجز لبنان ما يقارب مليوني جرعة لقاح من شركة “فايزر”، آملاً أن يحقق لبنان مناعة مجتمعية تصل إلى حدود الـ60% في فصل الربيع المقبل.
وفي حديث لـ”أخبار الآن”، قال عضو لجنة الصحة في البرلمان اللبناني النائب بلال عبدالله أنّ “لبنان أمام واقع خطير جداً في ظلّ كورونا”، مشيراً إلى أنّ الشهرين القادمين سيكونان من أكثر الأشهر صعوبة.
وعن إمكانية فرض الإقفال من جديد، أوضح عبدالله أن “هذا الأمر ضروري لتخفيف عدد الإصابات”، ملمحاً إلى أنه “ما من قرار حاسم بشأن الإقفال”، وأضاف: “لقد عمدنا إلى فتح البلاد خلال فترة عيد الميلاد وفي رأس السنة، كما أن المطار أيضاً مفتوح أمام الطائرات، وعملياً فإن الانتشار المجتمعي للوباء بات عنيفاً”.
وتابع: “الإقفال السابق لم يكن جدياً ولن يأتي بأي نفع ما لم تكن هناك إجراءات حاسمة وحازمة بحق المخالفين”.
ومع هذا، فقد كشف عبدالله أنّ العدد الحقيقي لإصابات “كورونا” في لبنان يتجاوز الأرقام الرسمية بـ5 أضعاف، قائلاً أن “هناك أكثر من مليون إصابة بالفيروس في البلاد”.
ودعا النائب في البرلمان اللبناني الدولة إلى اتخاذ “قرارات حاسمة ورادعة لناحية برنامج متحرك للإقفال”، معتبراً أنّ “الرهان على وعي والتزام الناس لم ينجح”، كما أكد أن الطاقم الطبي يعيش مرحلة صعبة جداً، والمستشفيات تعاني بسبب ضعف القدرات الإستيعابية من جهة، والأزمة المالية الخانقة من جهة أخرى.
وكان لبنان مدّد التعبئة العامة لمواجهة “كورونا” من الأول من شهر كانون الثاني/يناير الجاري إلى نهاية شهر آذار/مارس المقبل.
ويقضي مرسوم تمديد التعبئة بفرض وضع الكمامات والطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، كذلك الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية والبلديات القرار اللازم استناداً إلى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة.
الغلاء الفاحش.. يعيد لبنان إلى عصر “المقايضة”
باتت المقايضة عبر “الإنترنت” ملاذا لبعض اللبنانيين، بعد أن تسبب الانهيار المالي بارتفاع الأسعار بشكل حاد هذا العام. ولجأت سيدة لبنانية إلى مقايضة السكر والحليب والصابون بفستان طفلة صغيرة، وسعت أخرى للحصول على بضائع معلبة مقابل معدات رياضية.