أدلى أوّل ضابط كبير في الجيش السوداني بإفادته أمام لجنة التحقيق المكلفة الكشف عن ملابسات قمع تظاهرة مؤيدة للديموقراطية في يونيو 2019، ما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص.

وذكر أحد مساعدي القاضي نبيل أديب رئيس اللجنة الثلاثاء “عقدت جلسة الاستماع الاولى لعسكري كان عضواً في المجلس العسكري الانتقالي الاثنين”، رافضاً الكشف عن هوية هذا المسؤول الرفيع وعن عدد العسكريين الذين سيتم استجوابهم.

وعيّن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك محامي حقوق الإنسان نبيل أديب في أكتوبر 2019 رئيساً للجنة.

وكان مسلحون يرتدون بزات عسكرية فرقوا بعنف في الثالث من حزيران/يونيو 2019 بعد نحو شهرين من سقوط عمر البشير على أثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة، اعتصاما نظمه المتظاهرون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وعبر المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد رحيل البشير عن أسفه لحدوث “أخطاء” بعد أن طلب من قادته “خطة لتفريق” المتظاهرين.

وقال المستشار الإعلامي للفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش، في أوائل ديسمبر “يجب أن يمثل كل أعضاء ما كان يسمى المجلس العسكري الانتقالي الذي تم حله الآن، أمام لجنة التحقيق المستقلة هذه”، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكان البرهان رئيساً لهذه اللجنة التي تم حلها مع إنشاء مجلس السيادة في أغسطس 2019 أعلى هيئة للسلطة في السودان، والذي يرئسه منذ ذلك الحين.

ويشكل قمع تظاهرة الثالث من يونيو واحدا من الأحداث الأكثر دموية في الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر خمسة أشهر وسقط خلاله مئات القتلى، حسب مصادر عدة.

وقدرت لجنة من الأطباء، مقربة من المتظاهرين، عدد الذين قضوا في ذلك اليوم بـ 127 شخصاً، لكن السلطات تحدثت عن 71 قتيلاً فقط.

وخلص تحقيق أولي جرى في يونيو 2019 بأمر من المجلس العسكري إلى أن عناصر من قوات الدعم السريع، وهي منظمة شبه عسكرية، متورطة في حمام الدم.