أعلنت ألمانيا وفنلندا الأحد أنهما أعادتا من شمال سوريا خمس نساء، بعضهنّ مستهدفات بملاحقات قضائية في بلادهنّ للانتماء إلى تنظيم داعش ، بالإضافة إلى 18 طفلاً.

ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذه المبادرة المشتركة التي أُجريت السبت على متن طائرة أُرسلت خصيصاً لهذا الغرض، بأنها عملية “إنسانية”.

وأشارت وزارة الخارجية الفنلندية من جهتها إلى أن “المخيمات في شمال شرق سوريا تشكل خطراً أمنياً على المدى الطويل، فكلما طالت مدة بقاء الأطفال فيها بدون حماية وتعليم، كلما سيكون منع التطرف أصعب”.

وقال إنّ بين الأطفال هناك يتامى ومرضى، ما جعل عملية العودة “ضرورية للغاية” متعهداً بالقيام بخطوات أخرى من هذا النوع “في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وأعادت ألمانيا ثلاث نساء و12 طفلاً، بينهم أبناء النساء. أما بالنسبة لفنلندا، فقد أعادت ستة أطفال وامرأتين، بحسب وزارة الخارجية.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن الأشخاص الذين عادوا كانوا يقطنون في مخيم للاجئين يخضع لسيطرة الأكراد في شمال سوريا.

وتبلغ النساء الألمانيات الثلاث 21 و24 و38 عاماً، وهنّ مستهدفات في بلدهنّ الأصلي بملاحقات قضائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقد وصلن إلى سوريا اعتباراً من العام 2014، إثنان منهنّ للإنضمام إلى عناصر تنظيم داعش في المكان والزواج بهم، والثالثة لمرافقة شريكها الذي قُتل في نهاية المطاف، وفق وسائل إعلام ألمانية.

وأعلنت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب في بيان أن إحدى النساء الثلاث أوقفت لدى وصولها إلى فرانكفورت ووضعت في الحجز، فيما بقيت الاثنان الأخريان حرّتين في الوقت الحالي.

وبالإضافة إلى الانتماء إلى تنظيم داعش، يشتبه القضاء بأن تكون الموقوفة التي تمّ التعريف عنها باسم ليونارا إم. وتبلغ 21 عاماً، استخدمت مع زوجها، شابة أيزيدية كعبدة في الرقة.

وكان زوجها عضواً في “استخبارات”  التنظيم الإرهابي وأنجبت منه ولدين، بحسب النيابة الألمانية. وغادرت ألمانيا للانضمام إلى سوريا عندما كانت في سنّ الـ15 عاماً. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، لا يزال هناك سبعين شخصاً راشداً من الجنسية الألمانية في مخيمات تخضع لسيطرة الأكراد في شمال سوريا، وكذلك حوالى 150 طفلاً متحدرين من مواطنين ألمان.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية أن حوالى 15 طفلاً وأكثر من عشر نساء من الجنسية الفنلندية لا يزالون في مخيمات في شمال شرق سوريا. وأوضحت أنه بالمجمل، يوجد في هذه المخيمات أكثر من ستة آلاف طفل وحوالى ثلاثة آلاف أمّ من جنسيات أجنبية من بينهم 600 طفل و300 امرأة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن نصف الأطفال لا تفوق أعمارهم الخمس سنوات.