أحمد أبو القاسم
أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، عن قيامه بتجميد أصول ما يقارب 31.5 مليون دولار، ضمن إجراءات تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وكشف اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، في بيان، عن إحالة 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للجهات القضائية المختصة، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفا تمت معالجتها.
وكانت اللجنة قد عقدت، الإربعاء، اجتماعاً أشرف عليه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عرضت خلالها تقريرها الرقابي.
جهود في تونس نحو مكافحة الإرهاب
في المقابل، بلغت نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب في العام الماضي، 15 في المئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 بالمئة.
وكان تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية في العام 2017، قد دفع السلطات التونسية إلى العمل على ملاحقة الكيانات والأفراد الذين تتعلق بهم شبهات بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما أشارت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في تونس إلى رفع قضايا ضد 435 جمعية تورطت في تمويل الإرهاب، أو تبييض الأموال، وأنه تم حل 42 جمعية.
