أعلن قاض مصري السبت “انتهاء التحقيقات” في قضية قديمة اتهِمت فيها 20 منظمة غير حكومية بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني، داعياً إلى عدم إخضاع هذه المنظمات لإجراءات جنائية.

ووفقاً لبيان صدر عن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة علي مختار للتحقيق في القضية فإنّ الأخير أمر بأن لا تكون المنظمات ال20 موضوع إجراءات جنائية.

وتعود القضية إلى كانون الأول/ديسمبر 2011 إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرّات عدد من المنظمات غير الحكومية، حيث أثار ذلك احتجاجات دولية شديدة وتوتراً مع واشنطن.

واتهِمت المنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

في عام 2013، دين 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية — بما في ذلك أميركيون وأوروبيون — بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وبعد ثلاث سنوات، جمّدت محكمة أصولَ العديد من هذه المنظمات غير الحكومية في مصر، وفرضت حظر سفر على أعضائها وفتحت تحقيقاً بشأن منظمات أخرى.

وفقا للبيان القضائي، فقد قرر القاضي علي مختار أيضا رفع تجميد الأصول وحظر السفر.

لكن مصير المنظمات غير الحكومية الخاضعة لتحقيقات منذ 2016 لم يتضح.

وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الخميس بالإفراج عن ثلاثة مسؤولين في منظمة حقوقية كان اعتقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر قد أثار موجة غضب في الخارج.