أحمد أبو القاسم
أفاد مسؤولان عراقيان كبيران وكالة فرانس برس ليل الأربعاء أنّ الولايات المتحدة بصدد خفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد “في إجراء أمني مؤقت”.
واُستهدفت السفارة ومواقع عسكرية أمريكية أخرى في العراق بعشرات الصواريخ خلال العام الحالي.
وعزا مسؤول عراقي كبير في تصريح لفرانس برس قرار خفض عديد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي إلى مخاوف أمنية.
وقال المسؤول الكبير طالباً عدم نشر اسمه “إنّه خفض بسيط بناءً على تحفّظات أمنية من الجانب الأمريكي يمكن أن يعودوا – إنّه إجراء أمني مؤقّت”.
وأضاف “كنّا نعلم بذلك سلفاً وسيبقى طاقم دبلوماسي رفيع المستوى من بينه السفير هذا ليس قطعاً للروابط الدبلوماسية”.
وأكّد مسؤول عراقي كبير ثان أنّ الإجراء الأمريكي يهدف إلى “تقليص المخاطر”.
ولم يحدّد أيّ من المسؤولَين العراقيَين عدد المعنيين بقرار سحبهم من بغداد، علماً بأنّ مئات الدبلوماسيين الأمريكيين يعملون في السفارة.
من جهته رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع، لكنّه شدّد على أنّ سلامة دبلوماسيي الولايات المتحدة ومواطنيها ومنشآتها في العراق “تظلّ أولويتنا القصوى”.
وحمّلت واشنطن جماعات موالية لإيران مسؤولية إطلاق الصواريخ والهجمات بعبوات مزروعة على جانب الطريق، وردّت بقصف مقرّين لـ”كتائب حزب الله” العراقي.
ومع تواصل الهجمات، حدّدت الولايات المتحدة مهلة للعراق لإيقافها، وهدّدت بإغلاق سفارتها في بغداد.
وأدّى ذلك إلى موافقة الجماعات الموالية لإيران على “هدنة” في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، توقفت بعدها الهجمات.
لكن صواريخ سقطت على أحياء عدة في بغداد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر ما أدى إلى مقتل فتاة.
وقال مسؤولون عراقيون وغربيون حينها إنهم يتوقعون صمود الهدنة، لكنّهم أكدوا أن واشنطن ما زالت ترسم خططاً للانسحاب عسكرياً من العراق.
وصرح مسؤول غربي كبير لفرانس برس نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أنّ الولايات المتحدة تدرس ثلاثة خيارات، من بينها الانسحاب الجزئي.
وقال “إنّهم يدرسون الإبقاء فقط على السفير والطاقم الدبلوماسي الأساسي”.
وتوقّع مسؤولون عراقيون وغربيون أسابيع عصيبة قبل نهاية حكم الرئيس دونالد ترامب الذي طبّق سياسة “ضغوط قصوى” تجاه إيران أثّرت أيضاً على حلفائها في العراق.
