بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري في الجزائر 23,7 في المئة، وفق ما أعلن مساء الاحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي تُعدّ نسبة ضعيفة، لا بل هي أقلّ من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة في كانون الأوّل (ديسمبر) 2019.

وقال شرفي في تصريح متلفز إنّ “نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23,7 بالمئة” عند إغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء (18:00 تغ).

ويُنتظر أن تُعلن السلطة الوطنيّة للانتخابات النتائج النهائيّة للاستفتاء مع نسبة المشاركة باحتساب الناخبين في الخارج، يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحافي يعقدهُ شرفي.

وبدا منذ بداية الاستفتاء الاتّجاه نحو نسبة مشاركة ضعيفة، إذ إنّها انتقلت من 5,8% إلى 13% ثم 18,44% في الساعة 17,00 (16,00 ت غ) قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في وسط العاصمة لمنع أي تجمع او تظاهرة في هذا اليوم المصادف للاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

واحتلت شاحنات الشرطة ساحة البريد المركزي، القلب النابض للحراك منذ بدايته في 22 شباط(فبراير) 2019.

وفي مكتب اقتراع بمركز شارع باستور وسط العاصمة الذي يضم 17 مكتبا، لم يصوت حتى الساعة العاشرة سوى ستة أشخاص من أصل 249 ناخبا مسجلا.

وبحسب رئيس المكتب رشيد دراسني فإن سكان هذا الحي يصوتون عادة في الفترة المسائية.

وكان محرز العماري الناشط الحقوقي، أحد المصوتين بنعم في مركز باستور، وقال “اليوم صوّت من أجل الجزائر الجديدة ومن أجل ان تنتهي إلى الأبد الممارسات القديمة ومن اجل ان يعود السلم والوئام والاستقرار والوحدة والتضامن إلى البلد”.