سجينا داخل سيارته لعدة ساعات، يصطف سائر الشاب الثلاثيني أمام طابور يضم حوالى خمسين سيارة في العاصمة السورية دمشق، منتظراً دوره في محطة البترول (الكازيّة كما بالعاميّة السورية)  للحصول على مادة البنزين المقننة في سوريا. فهو سائق سيارة أجرة، ومن دون مادة البنزين ليستطيع تشغيل سيارته، فرزقه في خطر.

 

أزمة تكاد أن تكمل شهرها الثاني من دون أي حلول تخفف الحِمل عن كاهل المواطن السوري، بالرغم من مضاعفة سعر المواد البترولية. مضاعفة الأسعار أدت إلى أن يرتفع سعر ليتر البنزين المدعومإلى 450 ليرة سورية (حوالى 36 سنتاً أميركياً) بعد أن كان سابقاً 250 ليرة سورية (20 سنتاً). أما سعر ليتر البنزين غير المدعوم فوصل إلى 650 ليرة سورية (52 سنتاً)، مرتفعاً من 450 ليرة (حوالى 36 سنتاً).

سائر أخبر مراسل “تطبيق خبّر” الميداني في دمشق محمد سباعي إن لديه أسرة مكونة من زوجته وثلاثة أولاد، ولا يتخطى متوسط مدخوله الشهري 60 ألف ليرة سورية (25 دولاراً) . وأوضح أنه فعلياً يحتاج إلى حوالى 250 الف ليرة (100 دولار) لكي يضمن عيشة كريمة لعائلته، تكون ضمن حدود الطبيعة.

أزمة البنزين في سوريا تحوّل أصحاب السيارات لسجناء فيها

طابور انتظار أمام محطة بنزين


وبينما كان يدفع سائر سيارته التي نفدت من البنزين إلى الأمام في الطابور،  عبّر عن حزنه وأساه بسبب وضعه، قائلاً “الشغلة ما وقفت عالبنزين ولا عالخبز. الغلا صار بكل شي ما عدنا نلحق”. حال سائر كحال ألاف الشباب وأرباب الأسر في سوريا، خصوصاً أولئك الذين يسترزقون من وسائل النقل كسائقي الأجرة، فيلجأون إلى أعمال إضافية في محاولة لتغطية التكاليف الشهرية. لكن وقتهم الإضافي أصبح مهدوراً بسبب اضطرارهم للانتظار في طوابير محطات البترول. أضاف سائر، “شغلة التكسي ما بتكفي تطعمي عيلتي، وعم اضطر اشتغل أكتر من شغلة لنعيش عيشة كريمة”.

يذكر أن الحكومة السورية فرضت حداً استهلاكياً لا يتجاوز 20 ليتراً لكل سيارة خاصة في 5  أيام، أما سيارة الأجرة فحصتها 50 ليتراً في يومين.
أزمة ترافق أزمات أخرى كأزمة الخبز والمازوت. وأدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا إلى وقف وصول بواخر النفط، خصوصاً شحنات النفط الإيراني التي تأثرت بدورها بالعقوبات الأميركية على إيران.  كما أن أدت عقوبات قانون قيصر  إلى تفاقم مشاكل الاقتصادي السوري.