اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن وظيفة الحاكم هي الاستماعُ إلى صوتِ شعبِه وأنها تذكير بأنّ للشعبِ حقوقاً أصيلةً، وصوتاً واضحاً، وموقفاً شجاعاً، ورؤية، وذلك خلال كلمة له بمناسبة ذكرى الخامسِ والعشرين من تشرين الأول /أكتوبر.

وقال الكاظمي إنه قبل عام، كانت لشعب العراق صرخة وصَولة، تجسدت في وجوه الشباب والشابات، النساءِ والرجال، الشيوخِ وحتى الأطفال ! الذين سجلوا أسماءَهم على صدرِ التأريخ، ونحتوا بدمائهِم الطاهرة، طريقاً نحو المستقبل.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحراك الاجتماعي العراقي وضع خريطة طريقٍ أقر بها الجميع، والجميع ماض فيها وحسبَ مفرداتها، مشيراً إلى أن الحكومة تشكلت وهي تضع نصب عينها أنْ تكونَ معبراً لإرادة الشعب.

وقال الكاظمي إن هدف حكومته الأساسي، هو التحضير لانتخابات حرة نزيهة وعادلة، وقد حددت، دون تردد، السادس من حزيران من عام 2021، موعداً لهذه الانتخابات وهي متمسكة بهذا الموعد.

وأكد أنها تساعد مفوضية الانتخابات، لإكمالِ استعداداتِها لإنجاحِ ما أسماه بـ الحدث الكبير، خصوصاً في حال إكمال مجلس النواب آليات قانونِ الانتخابات.

وعبر الكاظمي عن أمله بأن تراقب منظمات ومؤسسات دولية هذه الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن إرادة التغيير السياسي، تعبّر عنها واقعاً صناديقُ الاقتراع، فليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي، إلا من خلال الانتخابات، لذا يجبُ على الجميعِ الاستعداد لها.

الكاظمي يتكفل بحماية الانتخابات

وتكفل الكاظمي بحماية الانتخابات من التزويرِ والسلاحِ المنفلت، بكل السبل والوسائلِ القانونية، والخططِ الأمنيّة المحكمة، ومن خلالِ اعتمادِ النظام البايومتري للتصويت، وسد كل الثغراتِ الإداريةِ والتكنولوجيةِ في النظامِ الانتخابي، وقبلَ كلِّ ذلك فتح الباب أمام الجميع، قوى سياسية وشعبية، للتعبير عن أنفسِهم وتنظيمِ صفوفِهم، وخوضِ المنافسةِ الانتخابية بشرفٍ ومسؤوليةْ، وضمنَ السياقِ القانوني والدستوري .

وأكد الكاظمي أن حكومته وفت بوعودها عندما أطلقت نظاماً للتقصي عن الحقائقِ في أحداثِ تشرينَ المؤلمة، حيث شكلت فريقاً يتقصى الحقائق، من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة، بعد مرحلة جمعِ وحصرِ أسماء الشهداء وتسوية قضاياهم، ومن ثم مرحلة جمع وحصرِ الجرحى، والبدء بعلاجهم داخل وخارج العراق، على وجبات وحسب الأولويات الصحيّة.

وفي الملف الاقتصادي اعتبر الكاظمي أن حكومته وفرت احتياجات البلد الأساسية، وطرحت ورقة بيضاء اقتصادية إصلاحية طموحة، وضعت الحلول طويلةَ الأمد لمنعِ الإنهيارات الاقتصادية، وتشجيعِ الزراعة والصناعة الوطنيةِ والاستثمار، حيث بدأت إجراءات جادة، لتطبيقِ هذه الورقة، بما يخدم مصالحَ الشعب العراقي وأمنه الاقتصادي..

وتحدث رئيس الوزراء العراقي عن مكافحة الفساد الذي بدأته الحكومة العراقية حيث يتمّ تجاوز كل الاعتبارات المكوناتية وتحديات نفوذ البعض، لفتحِ أكثر من ثلاثين ملف فساد كبير، إذ كان مستحيلاً فتحه سابقاً.

وأكد الكاظمي أن تدعيم الأجهزة الأمنية وتكريس تخصصاتها، وإعادة الإعتبار لجيشِ العراق البطل، في صميم تعهدات الحكومة العراقية، ومهمة هذه الأجهزة وهدفها حماية أبناء الشعب العراقي، وليس الاعتداء عليهم.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن التظاهر السلمي حقٌ أصيل من حقوقِ الشعب العراقي، داعياً الشباب إلى الحيطة والحذر، من محاولات من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية، في سعيهم إلى إخراجِ التظاهرات عن سلميتها، أو جرِها إلى الصدام مع الأجهزة الأمنية، أو الإضرار بالأموالِ العامة والخاصة، في محاولة لدفعِ هذه الأجهزة إلى الدفاعِ عن نفسها وعن مؤسسات الدولة.