أخبار الآن | بغداد – العراق (أحمد التكريتي)

مع وصول مصطفى الكاظمي الى رئاسة الحكومة، بدأ نفوذ رجل حزب الله في العراق محمد كوثراني يتضاءل بعد سنوات على نفوذ كبير أسس من خلاله امبراطورية اقتصادية وعسكرية كبيرتين.

ويعرف أن كوثراني كان ومازال صاحب نفوذ سياسي كبير في العراق، لكن حركته قلّت وضعفت مع وصول الكاظمي إلى رئاسة الحكومة، فممثل حزب الله كان لسنوات طويلة يُسيطر على مكاتب رؤوساء الحكومات العراقية.

وكانت أفضل فترات كوثراني في العراق خلال حكومتي نوري المالكي وما قضاه عبد المهدي رئيساً للحكومة، ففي هذه السنوات كان الشيخ المعمم يعرف كل صغيرة وكبيرة عن العراق، خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقة مع واشنطن والمشاريع الاقتصادية.

وعرف كوثراني آنذاك كيف تُدار الأمور في العراق، وصار صاحب نفوذ كبير بفضل المالكي وعبد المهدي، وحتى في حكومة حيدر العبادي كان وضعه إيجابياً، فرغم عدم توسع نفوذه، إلا أنه لم يُقلّص.

ولكنه في الأربعة الأشهر الأخيرة بدأ يجد نفسه في مساحة أضيق من تلك التي كان فيها طيلة الـ15 سنة الماضية بسبب انقطاع أي معلومات عنه من مكتب رئيس الحكومة وعدم اتساع قاعدة المشاريع التي يعمل عليها في العراق.

 

 

وقال مصدر حكومي عراقي لـ”أخبار الآن”: “حاول كوثراني كثيراً اللقاء بالكاظمي لكن الأخير رفض، رغم أن علاقتهما إيجابية، إلا أن الكاظمي اعتبر اللقاء به بمثابة الكارت الأخضر الذي يُعيد له نفوذه في مؤسسات الدولة”.

وأضاف، أن “كوثراني زار العراق أكثر من مرة بعد وصول الكاظمي لرئاسة الحكومة لكنهما لم يلتقيا، وبدأ رجل حزب الله يشعر بالخطر على المشاريع الاقتصادية التي يقودها في البلاد خاصة مع بدء عملية مكافحة قضايا الفساد الكبرى”.

ولدى كوثراني جملة من المشاريع الاقتصادية في العراق والتي يقوم من خلالها بتمويل نشاطات حزب الله، فهناك العشرات من الشركات التي تعمل لصالحه وهي واجهات غير رسمية لميليشيا نصر الله، وهذه بدأت تتضرر في الأشهر الأخيرة خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق.

وقال رجل أعمال مطلع على المشاريع الاقتصادية لحزب الله في العراق، إن “بعض هذه الشركات غيرت مسارات تحويل الأموال التي كانت تقوم بها، وبدأت تحولها إلى دول أكثر أمناً، ففي السابق كانت التحويلات أغلبها إلى بيروت، لكنها اليوم تحولها إلى دول عربية أخرى وإلى بعض دول أوربا الشرقية”.

وعن الغاية من تغيير مسار الأموال قال رجل الأعمال لـ”أخبار الآن”:، إن “هذه الشركات عرفت بتشديد الرقابة من قبل الحكومة العراقية ودول أخرى على عمليات التحويل المالي ومراقبة غسيل الأموال، فأخذت طريقاً آخراً، لكن هذا التغيير تسبب بتأخر وصول بعض الأموال”.

ومع حملة الحكومة العراقية للسيطرة على المنافذ الحدودية تراجع تمويل الميليشيات الموالية لإيران والتي يشرف على بعض منها كوثراني، فهذه المنافذ كانت بحسب مصادر حكومية مصدر دخل لهذه الميليشيات.

وقال مدير مكتب أحد أعضاء مجلس النواب العراقي لـ”أخبار الآن”:، إن “بعض الميليشيات الموالية لإيران بدأت تقلص نشاطاتها الثقافية والإعلامية بعد سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية، وفي إحدى المرات اجتمع كوثراني ببعض قادتهم وطالبهم بضرورة البحث عن مصادر تمويل ثانية”.

ووفقاً لمعلومات متداولة فإن واردات المنافذ الحدودية في العراق يجب أن تكون 10 مليار دولار سنوياً، لكن خلال السنوات الماضية لم يدخل لميزانية الدولة سوى مليار أو مليارين بسبب سيطرة أحزاب وميليشيات موالية لإيران عليها.

ويؤشر كل ذلك على تقلص وتضاءل مشاريع كوثراني ونفوذه في العراق، لكن لا أحد يضمن بقاء الحال على ما هو عليه، فالحكومة التي تلي حكومة الكاظمي قد تكون مقربة من إيران ويعود إلى نفوذ أوسع.