أخبار الآن| بيروت – لبنان -( أ ف ب)

أقر مجلس النواب اللبناني خلال جلسة الخميس، حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة , والذي أجج غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.

وتم تداول دعوات للتظاهر الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان التي بدأت عند الساعة 11,00 صباحا (08,00 ت غ) في قصر الأونيسكو.

ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية.

وقالت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء “إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش, والمسّ بحريات التجمع والتظاهر”.

أضافت “هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني”.

وأوضحت المنظمة أن حالة الطوارئ تؤدي إلى “توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن”.

ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن” إضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن” كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”.

وأدى انفجار 4 آب/أغسطس في هذا البلد الذي يعاني سكانه من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب السكان ضد الزعماء السياسيين.

وبضغط من الشارع ، استقالت الحكومة الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.

وأعادت مأساة المرفأ الزخم إلى حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في خريف العام 2019.

وشهد محيط البرلمان في وسط بيروت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ردت على رشقها بالحجارة عبر اطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات.

وتتوالى زيارات المسؤولين الأجانب إلى لبنان. وتصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين، كما يصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل الخميس.