أخبار الآن | بيروت – لبنان (أ ف ب)

انطلقت الثلاثاء مشاورات سياسية على مستويات عدة بهدف التوصل الى تسمية رئيس حكومة جديد في لبنان بعد استقالة حكومة حسان دياب، على وقع غضب عارم في الشارع بعد أسبوع على انفجار ضخم عاث خراباً وخلّف دماء في بيروت، محولاً إياها عاصمة منكوبة.

ولم تشف الاستقالة التي وجد دياب نفسه مرغماً على تقديمها غليل المتظاهرين في الشارع الذين تضاف فاجعة الانفجار الدامي الى معاناتهم الطويلة في ظل أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخ بلادهم. ولم تسجل مظاهر احتفال بالاستقالة، في وقت استمرت المطالبة بإسقاط كل الطبقة السياسية.

وقدّم دياب استقالته الإثنين في كلمة تم بثّها عبر محطات التلفزة، معلناً أنه اتخذ ووزراؤه قرار الاحتكام إلى “الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة” التي خلّفت 171 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراُ هائلاً.

وغالباً يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان، البلد الصغير الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات، أسابيع وحتى أشهر.

ويتوقّع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية هلال خشان “ألا تكون هناك حكومة لأشهر طويلة”، منبّهاً إلى أنّ “لبنان يقف على مفترق طريق مؤلم”.

ولا يُعرف ما إذا كان حجم الكارثة وتبعاتها، وما تلاها من تعاطف ودعم دولي ومناشدات للإسراع في اتخاذ خطوات تريح الشعب، قد يدفع الفرقاء السياسيين هذه المرّة إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام مواطنيهم.

وبدأت التكهنات باسم رئيس الحكومة المقبل.

وعنونت صحيفة “الأخبار” المقرّبة من حزب الله، صفحتها الأولى الثلاثاء حكومة “محايدة” برئاسة نواف سلام”.

وسلام دبلوماسي مخضرم، تولّى منصب سفير لبنان في الأمم المتحدة لسنوات، وهو قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سبق أن طرح اسمه بعد استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على وقع تحرّكات شعبية غاضبة في خريف 2019.

لكن يصعب الجزم في ما إذا كان هذا الطرح جدياً اليوم.

وكان دياب كلّف في كانون الأول/ديسمبر 2019 تشكيل حكومة قدّمت على أنها حكومة من “التكنوقراط” و”المستقلين” مع مهمة “إنقاذ” لبنان. لكن الواقع أن التشكيلة الحكومية ولدت بدعم من طرف واحد هو حزب الله وحليفه تيار رئيس الجمهورية ميشال عون.

ومنذ اليوم الأول لتشكيلها وحتى استقالتها بعد سبعة أشهر، لم تتمكن الحكومة من اتخاذ قرار واحد “مستقل”، بل كانت خاضعة في كل القرارات الصغيرة والكبيرة من التعيينات الى المفاوضات الفاشلة حول الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي، للطرف السياسي الذي أتى بها.