أخبار الآن | تونس (وكالات)

قرر مجلس نواب الشعب في تونس تحديد جلسة عامة في 30 يوليو/تموز للمصادقة على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.

وجاء تحديد الموعد بعد ضغط من أغلبية الكتل البرلمانية، وقد أقر البرلمان التونسي هذا القرار بعد تجميع 86 توقيعا من قبل النواب على ضرورة تنحي راشد الغنوشي التي ترأس البرلمان التونسي منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

كما أكدت مصادر برلمانية أن الغنوشي قبل بعرض نفسه على جلسة عامة لسحب الثقة، وكانت عدة كتل نيابية وهي الكتل الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة الحزب الدستوري الحر، تقدمت بعريضة لسحب الثقة من الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، و تحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها.

وتعتبر جلسة سحب الثقة من الغنوشي هي الأولى في كل تاريخ تونس منذ استقلالها سنة 1956.

يأتي هذا فيما يستعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، السبت، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

وذهب أغلب الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها.

مصدر الصورة: Getty images

إقرأ أيضاً:

أحزاب تونس قدمت مرشحين لخلافة رئيس الحكومة المستقيل