أخبار الآن | تونس (أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء الإثنين، أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك الدعوة التي وجّهها حزب النهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل “مشهد سياسي بديل” إثر اتهامات بتضارب مصالح وجّهت لرئيس الوزراء، وهو طلب رفضه أيضاً رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقال الفخفاخ في بيان “قرَّرتُ إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة”.

وكان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قال في وقت سابق إن حزب النهضة “كلّف راشد الغنوشي رئيس الحركة بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات للاتفاق حول مشهد حكومي بديل”.

وعلّل الهاروني في مؤتمر صحافي القرار بقوله “لا يمكن الخروج من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا بحكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح”.

وتزداد الأزمة السياسية بين الفخفاخ والنهضة احتداماً ولم تمر بعد خمسة أشهر منذ انطلاق الحكومة في العمل.

ونفى الفخفاخ في نهاية حزيران(يونيو) اتهامات وجّهت إليه بانتفاع شركة يملك فيها حصصاً بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه “التخلّي” عن المساهمة في تلك الشركة.
وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ ست سنوات.

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف حزيران(يونيو) بأنّه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقداً استثمارياً مع الدولة.

وبيّن الفخفاخ أنّ تعليل دعوة النهضة لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح مواصلة “في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة”.

واعتبر رئيس الحكومة قرار النهضة “انتهاكاً صارخاً… واستخفافاً بالاستقرار”.

كما عبّر الرئيس التونسي عن رفض قاطع لهذه المفاوضات، واعتبرها “مغالطات للرأي العام”.

وحزب النهضة هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا من أصل 217) ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي.

وشرعت أحزاب بينها “حركة الشعب” و”التيار الديموقراطي” في جمع تواقيع النواب من أجل عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ينتقدونه لسوء تسييره اعمال البرلمان.

وقال سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية اثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي “لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات. إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس ان يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات”.

واعتبر سعيّد أن “ما يتم تداوله هراء وأضغاث أحلام”.

واوضح الهاروني أن قرار الشورى وهو السلطة العليا داخل الحزب، جاء اثر لقاء جمع الرئيس التونسي بالغنوشي ووصف اللقاء “بالايجابي لضرورة التشاور للخروج من الأزمة”.

ولم يفصح الحزب عن مضمون مقترحاته سواء لجهة سحب الثقة من الفخفاخ او دعوته للاستقالة.

وأكد الهاروني ان النهضة “لم تناقش بعد الحلول الدستورية والخيارات فهذا سيكون نتيجة للمشاورات”.

وتولى الفخفاخ منصبه مطلع آذار(مارس) الفائت ومنح البرلمان الثقة لحكومته بعدما رفض مقترح النهضة ترشيح الحبيب الجملي وفريقه للمنصب. وشهدت البلاد أزمة سياسية مطلع العام قدّر مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النياية التي جرت في تشرين الأول(أكتوبر) 2019 وانبثق منها برلمان مشتت ومنقسم.

تتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر الاجتماعي خصوصا في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف.

مصدر الصورة: REUTERS