مالك علاوي
أخبار الآن | الجزائر (رويترز)
مع بدء موسم حصاد القمح، يطالب المزارعون الجزائريون حكومة بلادهم بتقديم مزيد من الدعم لهم ويشكون من أنها لا توفر لهم مساعدة تُذكر فيما يتعلق بتخزين وتوزيع القمح المحلي في أنحاء البلاد.
في ذات الوقت تظهر بيانات رسمية أن الجزائر استوردت كميات أكبر من القمح في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
ويقول مزارعون ومستثمرون إن الجزائر، وهي أكبر مستورد للقمح الأوروبي، لن تكون في حاجة للاعتماد على واردات القمح إذا قدمت الحكومة مزيدا من الدعم لصناعة القمح المحلية.
من هؤلاء المستثمر في قطاع الزراعة سليماني يوسف الذي قال “رغم نقص الأمطار إلا أننا حققنا اكتفاء في القمح، وإذا يوفروا لنا (الحكومة) الإمكانيات وأماكن تخزين القمح لن نحتاج لاستيراد القمح من الخارج، لأننا نملك الأراضي وتنقصنا فقط أماكن التخزين والإمكانيات المادية أيضا لنعمل”.
وأوضح يوسف أن المزارعين الجزائريين يتجنبون زراعة القمح على الرغم من توفر الأرض اللازمة والعمال الزراعيين ذوي الخبرة وذلك بسبب النقص الشديد في الموارد اللازمة.
وأضاف “أصبح الناس يتجنبون العمل في زراعة القمح بسبب نقص الإمكانيات”.
وقال مزارع القمح سعدي محمد (62 عاما) “لازم الدولة تدعمنا، تدعمنا بالوسائل، بالدراهم، وإحنا علينا الفلاحة، إحنا نخدموا. وأن تدعمنا الدولة فلن نستورد من الخارج أبدا، فقمحنا يكفينا”.
وقال المزارع عمار “الأراضي الفلاحية متوفرة والفلاحون يزرعون الأراضي، نحن لا نريد منهم أن يستوردوا القمح فقمحنا يكفينا جميعا. نحن فقط بحاجة إلى مساعدة الدولة”.
وتحاول الجزائر خفض الإنفاق على واردات الحبوب والسلع الأخرى لتخفيف أثر تراجع عائدات تصدير الطاقة، المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.
وعلى الرغم من محاولات الخفض، بلغت فاتورة واردات القمح الصلب والقمح اللين والسميد والطحين (الدقيق) 629.50 مليون دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، ارتفاعا من 614.39 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، حسب أرقام الجمارك.
والجزائر من بين أكبر الدول التي تشتري القمح في العالم وتستورد معظم إمداداتها من فرنسا. وأنفقت حوالي ثلاثة مليارات دولار على واردات القمح العام الماضي، بما في ذلك القمح الصلب والطحين والسميد.
مصدر الصورة afp
إقرأ أيضاً
