أخبار الآن | بيروت – لبنان (أ ف ب)

قرّرت الحكومة اللبنانية خلال اجتماع طارئ الجمعة ضخّ الدولار في السوق، في محاولة للجم انهيار قيمة الليرة غير المسبوق والذي أثار موجة احتجاجات وقطع طرق في أنحاء البلاد الغارقة في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع ليل الخميس الجمعة في طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور جنوباً وفي البقاع شرقاً، وفي بيروت. وأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا طرقاً رئيسية وفرعية، وهتفوا ضد الحكومة برئاسة حسان دياب.

ويأتي تدهور الليرة في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.

وقال الرئيس ميشال عون في مستهلّ جلسة حكومية طارئة في القصر الرئاسي، أعقبت جلسة أولى قبل الظهر، “توصلنا إلى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يُفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً”.

ونقل، وفق تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر، تأكيد خبراء ماليين أنه “لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات إلى هذا الحدّ، وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”.

ولامس سعر الصرف، وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس ظهر الخميس، عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أن السعر تجاوز الستة آلاف، رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وأكّد مصرف لبنان ليلاً أنّ المعلومات المتداولة عن سعر الصرف “بعيدة عن الواقع” في وقت عمّت الاحتجاجات وقطع الطرق مناطق عدة.

وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية “التشدّد في قمع جميع المخالفات إحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة”، تزامناً مع اعلان الأمن العام توقيف خمسة أشخاص يقومون بعمليات صرافة في السوق السوداء.

وقال دياب في مستهل مجلس الوزراء إن البلاد “لم تعد تحتمل خضات إضافية، ولا بدّ من اتخاذ اجراءات عملية تعطي مناعة أكبر للحكومة والدولة”.

وعقد عون اجتماعاً ضمّ رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، أعلن الأخير إثره الاتفاق على خفض سعر الصرف إلى ما دون أربعة آلاف ليرة.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم وجعلت قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف جزءاً من رواتبهم أو وظائفهم. وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.

وتعرّض عدد من فروع المصارف لتكسير واجهاته. وحاول المحتجون حرق فرع مصرف لبنان في طرابلس.

ودفع الانهيار الاقتصادي مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ناقمين على الطبقة السياسية. وأسقطت التحركات آنذاك الحكومة برئاسة سعد الحريري.
وتراجعت وتيرة التحركات بعد إعلان حالة الإقفال العام لمواجهة وباء كوفيد-19 منذ منتصف آذار/مارس، لتعود منذ أيام.

مصدر الصورة Reuters