أخبار الآن | سوريا – خاص 

يستمر تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان في سوريا، بالتزامن مع وصول الليرة لأدنى مستوياتها التاريخية، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق عقوبات جديدة.

وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، غطت الشكاوى المتزايدة من قبل السوريين، بما في ذلك أزمة نقص الأدوية، والتأخير في وصول غاز الطهي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

احدى الصحف، نشرت الأربعاء، مقالاً حذرت فيه من أن الفروج واللحوم الأخرى أصبحت، “حلماً بالنسبة للفقراء”، مع ارتفاع أسعارها بنسبة 100% في الأيام الأخيرة، وفي اليوم التالي، كتبت جريدة البعث التالي:

“فالفروج – ويعتبر مادة غذائية أساسية – بات مقصياً عن موائد السوريين، بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 100% خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة خروج ما نسبته نحو 80% من المربين من دائرة الإنتاج”

وأضافت مقالة أخرى نشرت في ذات الصحيفة، أن القوة الشرائية للسوريين مستمرة في التدهور، في حين فشل مجلس الوزراء السوري وفريقه الاقتصادي في التحرك. بهدف حل الأزمة

“أن تنأى الحكومة وفريقها الاقتصادي عن هذا الواقع المرير، وكأن لا علاقة لها به، لا من قريب ولا من بعيد، إذ لا مبادرة ولا تصريح ولا توضيح لما يحدث، فالكارثة أكبر وأشد وطأة!!”

في غضون ذلك نشرت صحيفة الوطن الأربعاء، تقريراً تتحدث فيه عن الصعوبات التي يواجهها سكان اللاذقية، في العثور على الأدوية من الصيدليات المحلية خلال اليومين الماضيين.

وفي ذات اليوم، أفادت “الوطن”، أن سكان طرطوس يشكون من تأخيرات طويلة في توصيل أسطوانات غاز الطهي.

وتأتي هذه التقارير بعد انخفاض الليرة السورية إلى 2000 مقابل دولار أمريكي، وهو أدنى قيمة في تاريخ العملة.

يشار إلى أنّ الاقتصاد السوري، تأثر في الأشهر الأخيرة بالأزمة المالية في لبنان المجاور، بسبب جائحة فيروس (Covid-19) العالمية، إذ أصبحت أسعار المواد الغذائية سريعة الارتفاع في سوريا موضوعاً متداولاً في الأقسام الاقتصادية لوسائل الإعلام الموالية للنظام السوري.

” الإرتفاع السريع لأسعار المواد الغذائية في سوريا أصبح موضوعًا رئيسياً في الأقسام الاقتصادية لوسائل الإعلام الموالية للنظام”

ومع استمرار تدهور الظروف الاقتصادية، من المقرر أن تنفذ الولايات المتحدة عقوبات جديدة واسعة النطاق بموجب قانون قيصر، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، وتفرض الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على دمشق والجهات التي تتعامل معها.
وفي الأول من يونيو الحالي، نشر مركز “كارنيغي”، للشرق الأوسط، يشير فيه إلى أن القانون “سيعمق من عزلة النظام السوري”.

وقال كاتب المقال وهو، خضر خضور، إن “رجال الأعمال، والدول في الشرق الأوسط الذين يعملون مع سوريا، سيكونون الآن مترددين للغاية في القيام بذلك، بسبب المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها هذا القانون”.

اقرأ أيضاً:

رجال أعمال سوريون متهمون بتهريب النفط مرتبطون بمشروع سياحي فاخر