روميو موسى
أخبار الآن | دمشق – سوريا (تطبيق خبِّر)
شهدت أسعار الخضار والفواكه في سوريا ارتفاعاً كبيراً وتدريجياً منذ بداية فرض إجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا والتي أعلنت عنها حكومة النظام السوري، بالتوازي مع بدء شهر رمضان ما تسبب بانخفاض معدلات الاستهلاك للعائلة السورية.
مراسل “تطبيق خبِّر” في دمشق “علي ديب” استطلع واقع الأسعار في أسواق الخضار والفواكه بمساكن برزة وشارع الثورة، حيث بحث في أسباب ارتفاع الأسعار، والملاحظ عدم تقيد التجار والباعة في الأسواق بالتسعيرة الرسمية للسلع.
إذ تباع أغلب المواد بزيادات متباينة عن النشرة، وبفارق ملموس في الأسعار يصل لحوالي 45% عن النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتذهب الفوارق السعرية إلى جيوب تجار سوق الهال وباعة المفرق في الأسواق الشعبية، وتتباين حسب أماكن وجودها، فيما تقوم المؤسسة السورية للتجارة ببيع الخضار والفواكه بسعر التكلفة تقريباً بعد شرائها من الفلاح مباشرة لكسر حلقات الوساطة التجارية، وذلك في إطار دورها كذراع التدخل الإيجابي للحكومة السورية، ولكن صالات المؤسسة والبالغة حوالي 1600 صالة في المحافظات السورية عدا محافظتي (إدلب – الرقة) غير قادرة على تغطية كافة الاستهلاك المحلي كون حصتها السوقية تتراوح ما بين 25% و 30% من إجمالي مبيعات الأسواق.
رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أوضح في حديثه لمراسل “تطبيق خبِّر” الميداني في دمشق علي ديب، أن “ضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل التضخم الكبير في البلد أدى لانخفاض معدلات الاستهلاك وخاصة للمواد الغذائية والخضار والفواكه، مع عدم وجود أرقام دقيقة أو نسبة صحيحة لحجم التضخم وضعف القدرة الشرائية أو لانخفاض معدلات الاستهلاك”.
مشيراً إلى أن “رمضان الحالي شهد انخفاضا حتى في السلع الأساسية والغذائية والخضار نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار، معيداً أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدم إقلاع عجلة الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد للعديد من المواد والسلع، في ظل عدم قدرة مصرف سوريا المركزي على تغطية المستوردات، وبالتأكيد فإن للحرب والعقوبات الخارجية أثر كبير أيضاً.
ويضاف إلى ما ذكر التأثير الكبير للتهريب إلى دول الجوار خصوصاً إلى لبنان، لاسيما منذ تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان والشح في تأمين الدولار، مع عدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة لحجم التهريب البيني بين البلدين، وإن كانت التقديرات تشير لحوالي 4 مليارات دولار سنوياً.
وكانت قد ذكرت عدة تقارير بأن هناك حالة انفلات على الحدود اللبنانية – السورية مع سيطرة لعصابات التهريب على أكثر من 136 معبراً غير شرعي، منتشرة على طول الحدود التي تمتد لمسافة 375 كيلومتراً.
حيث تعبر يومياً مئات الشاحنات، عبر الطرقات الجبلية والوديان الوعرة، ويشمل التهريب جميع القطاعات التجارية، من الخضار والفواكه والبيض إلى المواد الاستهلاكية الأخرى، مثل الثياب والأدوات الكهربائية وغيرها.
وقد ذكرت العديد من مصادر الأخبار في لبنان قيام دوريات الجمارك اللبنانية بضبط شاحنات تهريب محملة بالخضار والفواكه وغيرها من السلع قادمة من سورية خلال الأسابيع الماضية.
فيما نفت مصادر في الجمارك السورية حدوث أي نشاط لتهريب الخضار والفواكه إلى لبنان، مكتفية بأن ما يحدث هو نقل لبعض المحاصيل البسيطة في المناطق الحدودية بين البلدين.
في المقابل أكدت تقارير قيام الجمارك اللبنانية في الشهر الماضي بضبط شاحنات تهريب من سوريا محملة بأطنان من الخضار مثل البندورة والخيار والباذنجان والكوسا والجزر والقرنبيط.
يذكر أن حكومة النظام السوري كانت قد أعلنت إغلاق الحدود البرية مع دول الجوار أمام الأشخاص بشكل كامل ولمختلف الجنسيات، في حين تستمر سيارات الشحن ونقل البضائع بالمرور، بعد تعقيم الشاحنات وخضوع السائق للفحص.
للمزيد:
عودة صلاة الجمعة في سوريا وفق ضوابط صحية لمواجهة “كورونا” خلال رمضان
