غيث حدادين
أخبار الآن | الجزائر (وكالات)
أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس (الأحد)، أنها ألغت بشكل موقت الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية للمساعدة في مواجهة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الحكومة حتى الآن 3382 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، إضافة إلى 425 حالة وفاة و1508 حالات شفاء.
وقررت الحكومة الجزائرية السبت، توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي وفتح محال تجارية “بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية” لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة منذ منتصف آذار (مارس) الماضي.
وأصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، تعليمات إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذلك إلى ولاة الجمهورية (المحافظين)، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محال تجارية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الجزائري أن القرار يتعلق بنشاطات سيارات الأجرة الحضرية ( التاكسي)، والمحال التجارية الخاصة بقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات التقليدية، والـملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية.
كما تضمنت الأنشطة المسموح لها بعودة العمل كلا من الأقمشة والخياطة والـمنسوجات، والـمجوهرات والساعات، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل والعطور، والأثاث الـمكتبي، والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية.
وشدد المصدر ذاته على أن أنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل الـمناطق الحضرية، وكذلك تجارة الـملابس والأحذية، ملزمة بـ”الاحترام الصارم لشروط الوقاية الصحية”.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين الماضي، جملة من القرارات الاقتصادية التي تهدف للبحث عن اقتصاد منتج يقي البلاد من تبعات الأزمات النفطية والصحية.
وتستهدف القرارات الجديدة إنهاء ما وصفته الرئاسة بـ”الواقع الاقتصادي المؤلم الذي لم يتمكن حتى من صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100%”.
وقررت الحكومة الجزائرية مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار، وتحويل الأنشطة الصناعية والمنجمية إلى ممول للخزينة العمومية وفصلها عن وزارة الطاقة والمناجم.
وشملت القرارات التركيز على الصناعة البتروكيمياوية والاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة الموجهة للتصدير وتوسيع أنشطة شركة سوناطراك النفطية خارج البلاد لـ”تحصين الاستقلال الاقتصادي من عالم المفاجآت الذي يمثله سوق النفط”، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
وتضمنت القرارات تطوير قطاعات الصناعة والفلاحة واستغلال الثروة البشرية التي تتخرج سنوياً من الجامعات وإعادة الاعتبار للكفاءات، بالإضافة إلى وضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة تعطي فيه الأولوية للمنتج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص العمل.
مصدر الصورة: REUTERS
للمزيد
