أخبار الآن ا إدلب – سوريا (نهاد جريري)

أصدرت ما تُسمى بـ حكومة الإنقاذ، الذراع السياسية لهيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها، مجموعة من التعليمات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا هناك.

يوم الاثنين 30 مارس، اجتمع أعضاء الحكومة برئاسة علي كدة وقرروا إغلاق الأسواق وتعليق دوام الطلاب في المدارس والجامعات. وأوصوا بالحزم في تطبيق هذه التعليمات حتى منتصف الشهر الجاري.

وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للإفتاء التابع لهيئة تحرير الشام، بياناً “حول نازلة وباء كورونا.” ومن ضمن ما جاء فيه التوصية باجتناب المصابين بالأمراض التنفسية والأمراض المعدية حضور صلاة الجمعة أو الجماعة “فهم معذورون.”

المجلس، الذي يضمّ في عضويته شخصيات مثل عبدالرحيم عطون وإبراهيم شاشو، أوصى كذلك بأنه في حال تفشى الوباء فإنه يُسمح بترك صلاة الجماعة بما فيها الجمعة “مع بقاء المساجد مفتوحة للقيام بالأذان والصلاة بالحاضرين.”

لكن ما حدث اليوم الخميس قد يتسبب في مشكلة في المنطقة.

في هذا اليوم، عادت حكومة الجولاني وأصدرت قراراً بتعليق إقامة صلاة الجمعة أسبوعين ابتداً من ٣ أبريل.

المعارضون التقليديون للجولاني انبروا للتنديد بالقرار؛ وهؤلاء شخصيات قيادية أو دينية انشقوا أو فُصلوا من الهيئة بسبب خلافات مثل محمد ناجي أبو اليقظان وطلحة المسير وعصام الخطيب.

هؤلاء يعتبرون أن “الحياة في إدلب إلى الآن على حالها؛” وأن المرض لم يتفشى فيها، وأن “الفتوى” تقضي بعدم إغلاق المسجد والصلاة “للأصحاء” دون المرضى.

ويضيفون أن حكومة الجولاني لم تتخذ إجراءات تتعلق بإغلاق صالونات الحلاقة مثلاً، أو ازدحام اللاجئين في المخيمات؛ أو منع الدعوة إلى التجمهر يوم الجمعة على طريق ألـ M4 الواصل بين حلب واللاذقية احتجاجاً على توغل القوات الروسية المساندة لقوات الأسد.

أحد الحسابات المعارضة رفض القرار واعتبر أن إصدار القرار من قبل الحكومة هو “تدخل قبيح في الفتوى الشرعية واستخدام للشعائر الدينية في أغراض سياسية سيئة.”

حساب آخر قال: “أما الجولاني فلا قيمة عنده للمشايخ فأصدر قرار غلق المساجد عن طريق شخص تابع له جاهل بالشرع ولم يصدر من الأوقاف؛ وليس سرا أن أقول إني تواصلت مع د. إبراهيم شاشو (واسمه عندهم وزير الأوقاف) قبل أقل من يوم من هذا القرار، فقال لي نصا: (لم نمنع الناس من دخول المساجد ولن نمنع) فلما لم يمنع الدكتور إبراهيم شاشو الجمعة صدر المنع من المتلاعب بالدين.”

حساب ثالث هدد: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.”

قرارات حكومة الجولاني لا شك أنها تمثل تقدماً مهماً ومختلفاً عن فتوى أحد كبار شرعييه، يحيى طاهر الفرغلي، الذي أفتى الأسبوع الماضي بأن علاج الكورونا يكون “بالرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء.”

لكن في كل مرة تبدو الهوة تتسع أكثر بين الجولاني وأعوانه من جهة وبين سكان إدلب ومحيطها من جهة أخرى. وكأن المنطقة ترجع كل مرة إلى المربع الأول.

لكن لا يبدو أن هذا الموقف سيكون مختلفاً عن اقتحام كفرتخاريم الخريف الماضي، وضريبة الزيتون، أو زج قيادات ميدانية في الحبس انتقاماً من اتهامهم الجولاني بالفساد، أو حتى الاتفاق مع تركيا التي يعدها كثير من أهل إدلب وقياداتها “محتلاً” لا يقل خطراً عن الروس والإيرانيين.

الجولاني في واد ومن بعده الطوفان.