أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة أول جلسة لها، الخميس، بعد أن نالت ثقة البرلمان، حيث ستبحث مسألة واحدة بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية.

وأفادت المصادر بأن مجلس الوزراء اللبناني سيبحث، في أول جلسة له بعد الثقة، بندا واحدا هو الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، الذي يرزح تحت ضغط مالي واقتصادي هائلة، ويسبق الجلسة اجتماع مالي رفيع يحضره الرؤساء الثلاثة، أي الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، كما سيحضر الاجتماع الوزراء المعنيين، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف.

ويبحث المجلس في الحلول الاقتصادية والمالية الممكنة، وحضر جلسة الثقة في البرلمان اللبناني 84 نائبا، منح 63 منهم الثقة للحكومة، فيما رفض 20 منحها الثقة، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

هذا و أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أنّهم تلقوا أخيراً طلباً من السلطات اللبنانية لتقديم المشورة والخبرة الفنية بشأن التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وأنهم على استعداد لمعاونة السلطات تلبية لطلبها. أضاف في بيان أن الصندوق يقدم المشورة لبلدانه الأعضاء، في إطار الصلاحيات المنوطة به، حول السياسات والإصلاحات المطلوبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو، لافتاً إلى أنّه يرجع إلى السلطات اتخاذ أي قرارات يتعلق بالديون، بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين.

 

مصدر الصورة: رويترز

إقرأ أيضاً:

لبنان يتقدم بطلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي