هناء مستت
أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (وكالات)
طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الاثنين عقوبة السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة” بحسب محامين.
وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ أيار/مايو، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 ايلول/سبتمبر 2019 عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى انه حول الاستخبارات إلى “دولة داخل الدولة”.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابقاً وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الاربعة في ايار/مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير.
للمزيد:
