أخبار الآن | بيروت |بيانات تحليلية- سانيا رحمان

منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، يواصل اللبنانيون حراكهم وانتفاضتهم ضدّ الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، في ثورة أدخلت لبنان مرحلة جديدة. ومع كل التحركات الإحتجاجية المستمرّة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما العاصمة بيروت التي تشهدُ على جولات دائمة من المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، فإنّ الواقع الإقتصادي ما زال يعتبر الهاجس الأول لدى المواطنين، إذ أن المشهد العام في البلاد يشير إلى الإنهيار الحتمي، في حال لم يتم اتخاذ خطوات إنقاذيّة تنتشل البلد من الهاوية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، كان لبنان يعاني من عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والأمني. إلا أن الأوضاع تفاقمت بشكل كبير خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي شكّل أرضية خصبة لإندلاع الإحتجاجات، التي أجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الإستقالة من منصبه في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2019، علماً أنه قدّم ورقة إصلاحية لتحسين الوضع، لكنها لم ترَ طريقها نحو النجاح. ومع أن الحراك السياسيّ الذي قام به القادة اللبنانيون أسفر عن تكليف حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة، فإنّ ما من شيء يبدو واضحاً بشأن آلية عمل هذه الحكومة التي تحتاجُ إلى نيل ثقة البرلمان اللبناني بعد تأليفها. وفي حال لم يتحقق ذلك، فإنّ الأوضاع ستتدهور نحو الأسوأ، وبالتالي فإن لبنان سيدخل مرحلة أصعب سياسياً، واقتصادياً وأمنياً.

Photo by ANWAR AMRO / AFP

واقع لبنان الإقتصادي.. تدهور واضح

فعلياً، فإنّ لبنان يعاني من تدهور واضح بالإقتصاد خلال السنوات الـ30 الماضيّة، الأمر الذي أوصل الماليّة العامة في البلاد إلى مرحلة صعبة، ما جعلها غير مستقرّة، فضلاً عن ارتفاع الدين العام على البلاد، والذي بلغ حتى مطلع العام 2020 نحو 88 مليار دولار، وهو ثالث دولة في العالم في المديونية بعد اليابان واليونان. يوضح الرسم البياني أدناه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وإزاء المشهد القائم، فإنّ الواقع الذي تعيشه البلاد حالياً جراء أزمة ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، زاد الطين بلّة، وكشف عن أزمة كبرى لا نهاية معروفة لها. والمشكلة الأكبر أنّ لا آلية واضحة لدى السلطات اللبنانية للتدخل في هذه الأزمة التي فرضتها السوق السوداء على المواطن والتجار.

وبصرف النظر عن هذه الأزمة، فإن معدلات النمو في لبنان شهدت تراجعاً حاداً خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وتفاوتاً كبيراً بين العامين 1995 (بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بـ5 سنوات) و العام 2019.

Photo by ANWAR AMRO / AFP

ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9٪ لعام 2020. ويعاني لبنان من عجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة الاستيراد وتراجع التصدير، وقد وصل العجز في العام 2018 إلى 17 مليار دولار. كذلك، وصل العجز في ميزان المدفوعات في العام 2018 إلى 4,823 مليون دولار مقارنةً بعجز 156 مليون دولار في العام 2017 ، وهذا هو الرقم الأعلى في عجز ميزان المدفوعات الذي يسجل في تاريخ لبنان، ويعتبر مؤشراً خطيراً إلى مدى القدرة بالدفاع عن سعر استقرار الليرة وتوفر العملات الأجنبية.

Photo by ANWAR AMRO / AFP

المصارف في لبنان.. أرباح وأزمة؟

وحققت المصارف العاملة في لبنان (65 مصرفاً) على مدى 26 عاماً (1993 – 2018)، أرباحاً صافية بلغت 22.1 مليار دولار، إذ ارتفعت من 63 مليون دولار في العام 1993 إلى 2.4 مليار دولار في العام 2018. واستحوذت 6 مصارف كبرى على 73% من الأرباح، بينما حصلت المصارف الباقية (59 مصرفاً) على نسبة 27% من الأرباح.

ومع بروز أزمة الدولار في البلاد، أعلن البنك المركزي اللبناني عن حدود سحب نقدي أسبوعي بقيمة 1000 دولار للمودعين، الأمر الذي أدى إلى قيام متظاهرين غاضبين بمهاجمة البنوك وتحطيم النوافذ وتدمير أجهزة الصراف الآلي. ووفقاً للشرطة، فقد تعرض حوالى 300 ماكينة صراف آلي للهجوم بشكل كلي، وتم اعتقال أو احتجاز مئات الأشخاص.

: REUTERS/Ramzi Boudina

: REUTERS/Blair Gable

وساهمت الأزمة المالية ومسألة ارتفاع الدولار في تهافت المواطنين نحو المصارف لسحب أموالهم، وقد كشفت المعطيات أنّ نحو 6 مليار دولار أمريكي تم وضعهم في المنازل حتى مطلع العام 2020.
وواقعياً، فإن الوضع النقدي في لبنان يشهد تراجعاً كبيراً، كما أن الإحتياطي من العملات الصعبة مهم جداً من أجل حماية عمليات الإستيراد والتصدير. وهنا، فإن المصرف المركزي اللبناني يعاني من نقص في السيولة لأسباب عديدة أبرزها توقف تحويلات اللبنانيين في الاغتراب، وتوقف الاسثتمارات العربية، فضلاً عن غياب سياسات تحفيزية على الاستثمار.

ولذلك، فإن الحل يقضي بتشكيل حكومة إنقاذية، والمساهمة في إعادة تحريك الأموال المسحوبة في السوق من خلال إعادة ثقة المواطن بالدولة والمصارف، الامر الذي سيساعد الإقتصاد على الإنتعاش.