أخبار الآن | تونس – تونس (أ ف ب)

يواصل البرلمان التونسي الجمعة جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة للحكومة المطروحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أو رفضها غداة انتقادات واسعة شملت العديد من الأسماء المقترحة مع تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ورشحت النهضة، الحزب الأول في البرلمان (52 مقعداً من مجموع 217)، الحبيب الجملي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقدمته كشخصية مستقلة لتشكيل حكومة طرحها بدون إشراك الأحزاب في 2 كانون الثاني/يناير تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

قدم الجملي في كلمته أمام النواب فريق عمله وبرنامجه وقال “اختيارنا للفريق الحكومي كان صادقاً ووفق منهجيّة موضوعيّة ولن نتردّد في الإصلاح إذا تبيّن ان هنالك خطأ في اختيار احد الأعضاء”.

وجدد تأكيده على أن “الفريق الحكومي يتكوّن من كفاءات مستقلة ومنفتحة على كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”، لكن التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من قبل الأحزاب السياسية.

وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي افتتح في وقت سابق الجلسة قائلاً إنها جلسة “طال انتظارها”.

وقد جدد مجلس شورى النهضة ليلة الخميس-الجمعة تأكيده على دعم حكومة الجملي ودعا كل الكتل البرلمانية للتصويت لها.

وأعلن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني للصحافيين أن “كتلة النهضة ستكثف من مشاوراتها مع الكتل الأخرى ونحن متفائلون وليس مسموحاً الفشل في تشكيل حكومة” معتبراً أن “هناك انقسامات داخل الأحزاب” التي أعلنت رفضها التصويت.

وفي المقابل حزب “قلب تونس”، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائباً) قرر الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة “لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلّف ولعدم تحييد وزارات السيادة”.

كما أعلن رئيس حزب التيار الديموقراطي (22 نائباً) الأربعاء أن كتلته البرلمانية “لن تصوت للنهضة”.

مصدر الصورة: REUTERS

اقرأ المزيد:

الجملي: الحكومة التونسية المقترحة هي حكومة كفاءات وطنية