المحكمة الاتحادية في العراق تصدر بياناً بشأن "الكتلة الأكبر"

أخبار عربية

أخبار الآن | بغداد – العراق (وكالات)

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم (الأحد)، قرارها بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان، بناء على طلب الرئيس برهم صالح، الذي طلب منها ذلك، في محاولة لحسم الخلافات بين الكتل السياسية بشان أحقية تشكيل الحكومة المقبلة.

ولم يذكر بيان صادر عن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، الكتلة الأكبر في البرلمان بالاسم.

وربما يؤدي هذا الإعلان إلى تعقيد الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق، إذ كان ينتظر أن تحسم المحكمة الأمر.

واكتفى الساموك بالقول إن تعبير “الكتلة النيابية الأكثر عددا” فوق الدستور يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو الأكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد حلف اليمين الدستورية الأكثر عددا من البقية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد أرسل طلبا مستعجلاً إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، وما إن كانت هي الكتلة الأكبر خلال أول جلسة للبرلمان أم الآن.

وشكل تحالف “سائرون” الذي يحظى بدعم التيار الصدري الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بفوزه بـ54 مقعداً في البرلمان لكنه تنازل عن حقه في ترشيح ارئيس الوزراء، ويقول تحالف “البناء” الذي تم تشكيله لاحقاً بقيادة نوري المالكي وهادي العامري يقول إنه الأكبر في البرلمان.

ووفق الدستور العراقي، يتوجب على رئيس البلاد تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر خلال 15 يوماً من استقالة الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.

ومن المنتظر أن يكلف الرئيس العراقي شخصية لتشكيل الحكومة الأحد.

مصدر الصورة: رويترز

للمزيد

توافد مئات الطلبة إلى ساحة التحرير في بغداد