أخبار الآن | السودان – (وكالات)

أدانت محكمة سودانية، السبت، الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

كما قضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير (75 عاما) في نفس تهم الفساد المالي.

لكن المحكمة، وفي نفس الجلسة، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاما، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.

وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير الذي يواجه تهما بالفساد بعد العثور على مبلغ سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان في 21 أغسطس فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.

وبالتوازي مع المحاكمة، انطلقت بالعاصمة مظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية.

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم الحكومة بمحاولة إقصاء القوى السياسية. وسبقت المظاهرة َدعوات مكثفة للتظاهر أطلقها أنصار البشير وسموها “الزحف الأخضر”.