هناء مستت
أخبار الآن | بغداد (وكالات)
رفض المتظاهرون العراقيون الأسماء المتداولة لخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الخميس، مشترطين استقلالية رئيس الحكومة المؤقتة عن أي حزب أو تيار أو أي تدخل خارجي
كما اشترط الحراك الشعبي في بيان أصدره المعتصمون أن لايكون رئيس الوزراء الجديد مزدوج الجنسية، أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً سابقاً، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
مؤكدين حرصهم على التزام المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ جميع مطالب الثوار.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان العراقي كان قد أجّل، أمس الأربعاء، جلسة كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات.
بينما شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً، قررت عددا من التعديلات على الدستور، من ضمنها اختيارُ نظام شبه رئاسي.
في الوقت الذي تشهد البلاد حالة من التأهب الأمني بعد تشييعُ الناشط علي نجم عبدالله اللامي، الأربعاء، وسط المتظاهرين في ساحة التحرير التي غادرها أول أمس وتم قتلُه بالرصاص بعد ذلك مباشرة
وأشارت الأمم المتحدة في تقرير لها، إلى عمليات “القتل العمد” و”الخطف والاعتقال العشوائي” على يد “جماعات مجهولة”، وذلك في إطار الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة العراقية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد هويات تلك الجماعات المسؤولة، دون تأجيل، وتقديم المعتدين للمحاسبة”.
ويأتي هذا التقرير، وسط سلسلة من الاغتيالات المستهدفة، والاعتقالات لنشطاء مدنيين وصحفيين أثارت الخوف بين المحتجين
للمزيد:
قتلى في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارضة بإدلب
