غيث حدادين
أخبار الآن | الجزائر (وكالات)
طلبت النيابة العامة الجزائرية، الأحد، إنزال عقوبة السجن 20 سنة برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، في المحاكمة التي وصفت في البلاد بمحاكمة القرن، وتتعلق باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد عبد السلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة.
كما طلبت مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه. إلى ذلك، طلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
يذكر أن تلك المحاكمة التي طالت سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية مصانع تركيب السيارات، كانت استؤنفت الأربعاء الماضي بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر، بعد أن أجلت المحكمة جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع لـ”عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة”.
والمتهمون في تلك القضية هم رئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى (قائد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.
وفي الجلسة الماضية، تنازل أحمد أويحيى عن حق الدفاع بعد انسحاب محاميه، وقام بالرد بنفسه على أسئلة القاضي، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث في حينه متسائلاً عن التهم الموجهة إليه بخصوص ملف تركيب السيارات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تمديد الامتيازات وفقا لنفس الإجراءات التي هي محل المتابعة الحالية.
يذكر أن تلك المحاكمة التي يتوقع أن تكون من أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، تتزامن مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر الحالي، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
مصدر الصورة: رويترز
للمزيد
استئناف محاكمة مسؤولين ورجال أعمال جزائريين متهمين بالفساد المالي
