أخبار الآن | بيروت – لبنان (متابعات)

يستعد المتظاهرون في لبنان، اليوم (السبت)، لتصعيد تحركاتهم قبل بدء  الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين، بعد التوصل إلى تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية.

ويرفض المحتجون هذه التسوية لأنها برأيهم ستؤدي إلى حكومة، شبيهة بالحكومات السابقة، وبالتالي يصرون  على تشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ومن المتوقع أن تنطلق في اليوم الثاني والخمسين للتحركات الاحتجاجية، تظاهرات في مختلف مناطق لبنان.

واستمرت التظاهرات الليلية في العاصمة اللبنانية بيروت أمس, وسائر المناطق اللبنانية منذ بدء الاحتجاجات العارمة في الـ17 من أكتوبر الماضي.

متظاهرو لبنان يصعّدون من حراكهم قبل بدء الاستشارات النيابية

وسار الآلاف في مسيرات شعبية في الأحياء الداخلية للمدن الرئيسية , رافعين شعارات ضد الطبقة السياسية وسياسات مصرف لبنان والمصارف، مطالبين باستشارات حقيقية ودستورية وبحكومة إنقاذ مستقلة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالسياسة الضريبية والفساد المستشري في البلاد، ووزع المشاركون بيانا يشرح فيه الأزمة للمواطنين.

وطالب المتظاهرون بإسقاط ما وصفوه بـ”حكم المصارف” وإعادة الهيكلة الشاملة للقطاع المصرفي والدين العام، وإلغاء مجلس الإنماء والإعمار والصناديق التي انشأتها الدولة، معتبرين إياها “بوابة للفساد”، إضافة إلى “إسقاط الاحتكارات”.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تندد بالزعامات السياسية وتطالب بحكومة حقيقية، وليس “حكومة معلبة ومعدة مسبقا من الطبقة السياسية وفق منطق المحاصصة وتقاسم النفوذ”.

ووصلت المسيرة إلى منطقة الصيفي في سوط بيروت، قبل أن تتوقف في ساحة الشهداء وسط هتافات تسخر من الطريقة التي تتعاطى بها السلطة السياسية في البلاد.

وفي طرابلس شمالا، نفذ الآلاف مسيرة حاشدة من داخل الأحياء الشعبية في طرابلس وصولا إلى ساحة النور، على وقع قرع الأواني والطناجر، والمطالبة بـ”إسقاط النظام”، وضرورة تأمين العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام المالي والنقدي.

وفي طرابلس التي تعتبر واحدة من أبرز نقاط التظاهر منذ بدء الاحتجاجات، رفعت لافتات تدعو السلطة الحاكمة للتنحي، منتقدة تقصيرها في معالجة آفة الفقر والبطالة في المدينة.

فيما استمر توافد المئات إلى منطقة جل الديب والزوق وجبيل شمال بيروت للمشاركة في حلقات النقاش والحوار.

ويجدد المحتجون مطلبهم الأساسي بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة ومصغرة بصلاحيات تشريعية واستثنائية ومستقلة عن كل قوى السلطة الحالية وجميع أشكال التدخلات الخارجية.

وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على “تويتر” أمس إن “الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون في اولويات الحكومة الجديدة بعد ان انجزت الحكومة السابقة تصوراً ضمن خطة النهوض والتحول الى الإقتصاد المنتج”. وأضاف”تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار “سيدر” وإطلاق المشاريع الانمائية”.

سياسياً، قالت وسائل إعلام محلية إنّ الأيام الأخيرة شهدت حركة ديبلوماسية دولية وأوروبية على وجه التحديد، في اتجاه المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية، تقاطعت عند إسداء نصيحة لبنان بالتوجّه فوراً نحو تشكيل حكومة إنقاذية لأزمته الاقتصادية الخطيرة.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الحركة التي شارك فيها ايضاً مسؤولون أمميون، طرحت تساؤلات وقدّمت ملاحظات وتوضيحات.