أخبار الآن | بغداد – العراق (متابعات)

قررت كتل سياسية عراقية منح حكومة عادل عبد المهدي مهلة 45 يوماً فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

ودعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها “تحالف الفتح” المدعوم من إيران، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.

وطالبت الأحزاب الموقعة على الوثيقة الحكومة والجهات الأمنية بـ” تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام”.

هذا وقد أمهلت الكتل السياسية الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة، وفي حال أنها فشلت بذلك فإن القادة السياسيين ” ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة”.

ووقع على الوثيقة معظم التيارات الرئيسية المشاركة في الحكومة والبرلمان منذ 2003 وإلى الآن كـ” تحالفات الفتح والنصر ودولة القانون والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وتيار الحكمة الوطني وغيرهم” فيما خلت الوثيقة من توقيع كتلة سائرون.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع الاحتجاجات القائمة في العراق المطالبة بإقالة الحكومة، ونشر وثائق أيرانية مسربة تكشف حجم تدخل طهران الواسع في الشأن العراقي، من خلال جواسيس متغلغلين في المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد.

مصدر الصورة: رويترز

للمزيد

احتجاجات العراق: آخر التطورات أول بأول