أخبار الآن | الإمارات – وكالات

تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عربياً والـ25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس.

ويقيّم هذا التقرير تنافسية 141 دولة، ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير، على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول. ويكشف هذا التقرير عن مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية، ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.

وتقّدمت الإمارات في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، كما حافظت على أدائها في 27 مؤشراً وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير. كذلك، حلّت الإمارات ضمن أفضل 5 دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور “استقرار الاقتصاد الوطني” والمركز الثاني عالمياً في “محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات” والرابع عالمياً في “محور أسواق السلع”. كذلك، فقدد تقدمت الإمارات في 8 من أصل 12 محوراً رئيسياً، وهي كل من محور “المؤسسات” ومحور “البنية التحتية” ومحور “تبني تقنية المعلومات والاتصالات” ومحور “التعليم والمهارات” و”محور “كفاءة أسواق السلع” ومحور “كفاءة سوق العمل” ومحور ” ديناميكية الأعمال” ومحور “سعة الابتكار”.

ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الإمارات ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي:

1- مؤشر “قلة التغير السنوي في التضخم”

2- مؤشر “ديناميكيات الديون”

3- مؤشر “اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك”

4- مؤشر “قلة فجوة الائتمان”.

كما جاءت أيضاً في المركز الثاني عالمياً في كل من:

1- مؤشر “معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان”

2- مؤشر “نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك”

3- مؤشر “تنوع القوى العاملة”.

وفي المركز الثالث عالمياً في:

1- مؤشر “سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات”.

وحلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في كل من:

1- مؤشر “كفاءة الأطر القانونية”

2- مؤشر “قلة عبء الإجراءات الحكومية”

3- مؤشر “تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي”

4- مؤشر ” الرؤية الحكومية طويلة الأمد”

5- مؤشر “اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية”،

6- مؤشر “الأجور والإنتاجية” ومؤشر “توفر رأس المال المغامر”.

ومع هذا، فقد حققت المركز الخامس عالمياً في كل من مؤشر “عدد مستخدمي الإنترنت” ومؤشر “قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية” و مؤشر “نمو الشركات المبتكرة”.

واستطاعت الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 مؤشراً عالمياً، منها المركز السادس عالمياً في مؤشر “كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات” والسابع عالمياً في كل من مؤشر “قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال” ومؤشر “جودة الطرق”، ومؤشر “كفاءة خدمات النقل الجوي” ومؤشر “السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال”، والثامن عالمياً في كل من مؤشر “تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية”، ومؤشر “سهولة العثور على الموظفين المهرة” ومؤشر “التفكير التحليلي في التدريس”، والمركز التاسع عالمياً في كل من مؤشر “قلة نسبة جرائم القتل” ومؤشر “قلة عبء الحواجز غير الجمركية”، ومؤشر “إجراءات التوظيف والفصل” و “مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، ومؤشر “تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة” ومؤشر “تقبل الشركات للأفكار المبتكرة”.