أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (متابعات)

تبدأ اليوم، الإثنين، محاكمة كلاً من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، في أول تحرك قضائي استجبة للحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.

وتعد هذه واحدة من أصعب وأهم المحاكمات في تاريخ الجزائر نظراً لأهمية المتهمين وثقل التهم الموجهة إليهم.

ويلاحق المتهمون جميعهم بتهمة “التآمر على السلطة والجيش”، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.

وسيمثل كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، اليوم، أمام المحكمة العسكرية في البليدة.

وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو فيما وُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو.

وبحسب القضاء الجزائري فتتراوح عقوبة التآمر على السلطة والجيش من 5 إلى 10 سنوات من السجن، أو قد تصل حد الإعدام في أقصى حالاتها.

ومن المنتظر أيضاً أن يحاكم عدد من المسؤولين الآخرين غيابياً في المحكمة العسكرية في البليدة، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، إذ وجهت إليهم تهم مشابهة.

ويتوقع أن تنهي هذه المحاكمات الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب.

مصدر الصورة: أ ف ب

للمزيد:

وسائل إعلام جزائرية: بوتفليقة قد يستقيل الثلاثاء