محمد فروانة
أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (وكالات)
أكدت هيئة الحوار الوطنية الجزائرية، أن فترة ما بعد الانتخابات ستكون لمراجعة الدستور في البلاد.
وقال المنسق العام لهيئة الحوار الوطنية في الجزائر، كريم يونس، في مؤتمر صحافي، إن لقاء الهيئة مع الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح “كان بغرض طلب إجراءات التهدئة , وبطلب منه”.
واعتبر يونس أن الهيئة “حرة ولا تنتمي للسلطة، وهي ليست ناطقاً باسم أي حزب أو جمعية، ولا ممثلة للحراك أيضاً بل تتقاسم معه كل المطالب”.
من جهة ثانية، شددت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة في الجزائر، على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية.
وعقدت اللجنة اجتماعا لها، أمس الأربعاء، كأول اجتماع بعد الحراك الشعبي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، في حين اعتبرت أن المرحلة الانتقالية أثبتت عدم نجاعتها في التسعينيات.
وطالب المجتمعون في الهيئة استحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات.
إقرأ أيضاً:
مصدر الصورة: AFP
