أخبار الآن | الخرطوم – السودان (متابعات)

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، شمل الإعلان السياسي الذي وقعه الطرفان، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على المبادئ المرشدة، والترتيبات الانتقالية والمجلس التشريعي، ولجنة التحقيق، ومهام المرحلة الانتقالية، والمساندة الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالترتيبات الانتقالية، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء، أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضوا، 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام، وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

ولم يحدد الإعلان السياسي صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.

المجلس أقر عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة.

وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو المجلس التشريعي، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

أما فيما يتعلق بالفصل الرابع وهو لجنة التحقيق، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث، وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

الاتفاق هذا قد يمهد الحل للأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.

مصدر الصورة: أ ف ب

اقرأ المزيد:

اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان – الظهيرة